اختتم الاجتماع السابع والثلاثون لمجلس محافظى البنك الاسلامى للتنمية - الذي أنهى أعماله اول من امس في الخرطوم - بالتوقيع على 40 اتفاقية لصالح 21 دولة من الدول الأعضاء حظي السودان منهاعلى اتفاقيتين.

وأوضح علي محمود وزير المالية السوداني - رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورة انعقادها السابع والثلاثين - أن الندوات التي عقدت على هامش اجتماعات البنك تناولت كل القضايا التي تهم الدول الأعضاء كقضايا الشباب والاستثمار الزراعي. كما وقعت في الجلسة الختامية عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية عقد إنشاء البنك الإسلامي الكبير ومجموعة دلة البركة برأسمال مليار دولار أمريكي. وكشف عن تمويل البنك للقطاع الخاص بحوالي 50 مليون دولار. مشيرا إلى أن الندوة التي عقدت على هامش الاجتماع مع القطاع الخاص أوصت بأن يقدم البنك دعما لبناء قدرات القطاع الخاص فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى.

وأكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي استمرار دعم المملكة العربية السعودية "دولة المقر" لهذه المؤسسة لتمكينها من تحقيق ما تصبو إليه من التطوير والتحديث والتكيف مع التطورات في بيئة العمل الإنمائي. وقال إن نمو تمويلات البنك وارتفاع المبالغ المعتمدة لعملياته يؤكد حرص البنك على مساعدة دوله الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتفاعله الايجابي مع التطورات في اقتصادات الدول المستفيدة وتنامي حاجاتها لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة.

وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز جوانب الحوكمة في مجموعة البنك وتأطير العلاقة المؤسسية بين مؤسسات المجموعة بشكل فني وشفاف لما لذلك من أثر في المحافظة على تصنيف البنك المتميز وكذلك مواصلة العمل على تطوير كفاءة وسياسة رأس المال لضمان أن يكون نمو عمليات البنك وفق معايير الحصافة المالية. وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أشار العساف إلى الجهد المبذول لتطوير أعمالها والاستفادة من قرار زيادة رأس المال في تنمية حجم الأعمال وتعزيز الفوائد. موضحا زيادة المملكة العربية السعودية مساهماتها في هذه المؤسسة بمبلغ 46 مليون دينار اسلامي لتصبح 60 مليون دينار إسلامي وبذا يمثل إجمالي مساهمتها نسبة 15% من رأسمال المؤسسة.

وبدوره أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام البنك بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء وتوفير الدعم الخاص له في مجالات خدمات الصحة والتعليم. لافتا الى أن الاجتماعات اختتمت بالتوقيع على مشاريع هامة تدعم الصيرفة الإسلامية في الدول الأعضاء.