أعلن المصرف المركزي امس انه عدل قواعد التعرض للبنوك التجارية ووضع حدوداً قصوى جديدة لإقراض الحوكة الاتحادية والحكومات المحلية والكيانات التابعة لها. وحدد المصرف سقفاً جديداً للاقراض الكلي للحكومات والكيانات غير التجارية عند 100% من قاعدة رأس مال البنك وبالنسبة للمقترض الواحد 25%.

وقال البنك في نشرة وزعت على البنوك يوم الرابع من ابريل ونشرت على موقعه الالكتروني، امس، إنه عدل أيضاً عدة حدود قصوى لنسب الاقراض بما في ذلك بالنسبة للكيانات التجارية المرتبطة بالحكومة وذلك لضمان سيولتها وملاءتها المالية مطالباً المصارف باتباع سياسة اقراض حذرة للمحافظة على سلامة الأصول.

وقال المصرف في تعميم للبنوك إن مجلس ادارة المصرف قام بإدخال تعديلات على التعميم الصادر عام 1994 بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية التي يقصد بها التسهيلات الممولة وغير الممولة مخصوما منها المخصصات والهوامش النقدية والودائع المجيرة.

وقالت مصادر مصرفية إن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة الإصلاح الرقابي التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي للأزمات.

ووفقاً للتعميم الجديد تم تحديد بند خاص بقروض الحكومة الاتحادية وآخر لحكومات الامارات المحلية عدل فيها نسب جدول حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانية، حيث حدد النسبة الانفرادية لحكومات الامارات ومؤسساتها غير التجارية بواقع 25% والنسبة الكلية لها 100% والنسبة الانفرادية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الامارات 25% بحد أقصى 15% ممولة والنسبة الكلية لها 100%.

ووفقاً للتعديلات الجديدة فإنه فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية فيما بين مجموعة مصرفية واحدة ففي حال كان المقترض أو المجموعة من المقترضين ذوي العلاقة هي الشركة الأمة أو شركة تابعة أو أكثر للشركة الأم للمصرف يجب ألا تزيد نسب التسهيلات الافرادية لهكذا مقترض أو لمجموعة المقترضين ذوي الصلة على 10% والكلية عن 25% من رأس مال المصرف. وألزم المصرف البنوك أن توفق أوضاعها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل.