منحت وحدة الإكونومست انتلغانس المخاطر السيادية للإمارات تصنيف BB مقرونا بتقدير مستقر. كما منحت الوحدة مخاطر العملة تصنيف BBB مع تقدير مستقر. وذكرت الوحدة في تقريرها الربعي عن المؤشرات الاقتصادية للإمارات، أن المصرف المركزي ملتزم بالمحافظة على ربط الدرهم بالدولار الأميركي، متوقعة أن لا يكون هذا الربط عرضة لأي خطر. وأشار التقرير إلى أن مستوى الاحتياطيات يميل إلى النمو. ومنحت الوحدة مخاطر القطاع البنكي تصنيف BB، مؤكدة على استقرارها. وقالت إن الودائع ازدادت بحدود 2% في 2011، فيما نما الإقراض بحدود 3.8%. وأضافت ان بنوك الإمارات تحظى بدرجة قوية من الرسملة. ومنحت الوحدة مخاطر البنية الاقتصادية تصنيف B. وقالت إن أسعار البترول المرتفعة، وعائدات الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.
إمارة رأس الخيمة
من جهة أخرى ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إمارة رأس الخيمة الائتماني لإصدار العملة الأجنبية طويل المدى عند A، ومنحتها تقدير نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لإصدار العملة الأجنبية قصير المدى عند F.1 فيما منحت القيود السيادية (وهو ما يوازي تصنيف القيود السيادية للإمارات) تصنيف AA+. وقال ريتشارد فوكس، رئيس التصنيف السيادي للشرق الأوسط وإفريقيا في الوكالة، إن رأس الخيمة تحقق تقدماً مطرداً في تقليص حجم الدين المتواضع، مطبقة استراتيجية تطوير مركزة، في وقت حسنت فيه من جودة البيانات لمتابعة التقدم. مشيراً إلى أن الدين ناهز 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعافى الاقتصاد من الأزمة العالمية والإقليمية، مظهراً قدرة مؤثرة على تنويع الأسواق وجذب الاستثمار الأجنبي.
الإنفاق العام والاقتصاد الكلي
وأضاف تقرير الوكالة أن الإنفاق العام، وأداء الاقتصاد الكلي هما معيارا رأس الخيمة. فقد حققت الإمارة فوائد من توفير الحكومة الاتحادية البنية الأساسية الاجتماعية والعينية، فضلا عن اتفاقيات الإمارات النقدية والخاصة بأسعار الصرف.
وأشار إلى أن أن تصنيف الإمارات عند AA+ تعززه الأصول الخارجية والثروة النفطية لأبوظبي، التي تحظى بتصنيف AA مستقر. وبناء عليه فإن وضع رأس الخيمة الخارجي لا يشكل عائقا أمام تصنيف إصدار العملة الأجنبية، حيث ان الإمارة قادرة على الحصول على العملة الأجنبية مقابل الدرهم من المصرف المركزي عند الطلب، وليست بحاجة لاحتياطيات من العملات الأجنبية.