رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي بزيادة رأسماله عن طريق توزيع أسهم مجانيه على المساهمين؛ لمخالفة البنك القواعد المعمول بها والتي تنظم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة. وقالت مصادر بالهيئة للبيان إن البنك كان قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية في الاول من ابريل لاعتماد توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 23 قرشا لكل سهم، وانه خلال الجمعية غير المقترح ليصبح زيادة في رأس المال وليس توزيعا للارباح على المساهمين وهو ما يخالف قواعد الافصاح المعمول بها. وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي قد اعتمدت يوم الخميس الماضي زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وليس توزيعا نقديا كما كان مقترحا من مجلس الادارة وذلك بأغلبية اعضاء الجمعية العمومية. وأعلن البنك الشهر الماضي عن الدعوة لعقد جمعية عمومية في الاول من ابريل لمناقشة إجراء توزيع نقدي على المساهمين بواقع 3ر45 مليون جنيه بما يعادل 23 قرشا لكل سهم. وترددت أنباء قوية في الفترة الماضية عن اعتزام مؤسسات قطرية الاستحواذ على البنك، لكن إدارة البنك نفت تلقيها عروضا رسمية للشراء.