وافقت الجمعية العمومية لشركة الشارقة للتأمين خلال اجتماعها العادي في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة سالم عبد الله سالم الحوسني على اقتراح مجلس الإدارة توزيع 10% أرباحاً نقدية على المساهمين، كما أعادت انتخاب مجلس الإدارة الحالي بالتزكية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، كما أقرت بقية جدول الأعمال.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 أن العام الماضي شهد استمرار تأثر الأسواق المالية ومنها سوق دولة الإمارات بالاضطرابات التي شهدتها المنطقة واستمرار الأزمة المالية العالمية.
وعن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 فقد ذكر التقرير أنه بالنسبة لأقساط التأمين الإجمالية والصافي فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام 2011 حوالي 120 مليون درهم وصافي احتفاظ الشركة منها 68 مليون درهم مقابل 141 مليون درهم وصافي احتفاظ الشركة منها 82 مليوناً في العام 2011 ونصيب أقساط تأمينات السيارات إلى الإجمالي لسنة 2011 ما نسبته 45%، في حين كان 58% عن السنة السابقة نتيجة السياسة الحذرة التي رسمها مجلس الإدارة فيما يخص تأمين السيارات.
وبلغ صافي قيمة التعويضات المدفوعة خلال العام 2011 مبلغ 75 مليون درهم مقابل 72 مليون درهم وتم حجز "احتياطي عن الأخطار غير المنتهية مع احتياطي تعويضات معلقة واحتياطي حوادث تكون قد حدثت خلال سنة 2011 ولم يتم التبليغ عنها حتى تاريخ إقفال السنة المالية في 31 ديسمبر 2011 " باحتياطي إجمالي بقيمة 29 مليون درهم مقابل 34 مليون درهم تم حجزها عن السنة السابقة 2010 .
وعن استثمارات الأسهم ذكر التقرير أن الاضطرابات التي شهدها السوق الاقتصادي والمالي كان لها الأثر السلبي على الاستثمارات بالأسهم إلا أن حكمة القائمين على محفظة الشركة الاستثمارية مكنتها من تسجيل أرباح قيمتها 11.1 مليون درهم مقابل 3 ملايين درهم عن سنة 2010 وبلغ صافي عائد الشركة من النشاط العقاري 4.4 ملايين درهم مقابل 4.7 ملايين درهم عن السنة السابقة.
وتوقع تقرير مجلس الإدارة تحقيق نتائج تشغيلية أفضل بكثير في العام الحالي وذلك بفضل قوة وتماسك محفظة السيارات بفضل السياسات الحذرة التي يتبعها مجلس الإدارة.