شارك وفد من الدولة امس، في الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي يستمر على مدى يومين، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.
وضم وفد الدولة الذي ترأسه خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية كلاً من علي حمدان أحمد مدير إدارة المنظمات المالية الدولية وعبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية إلى جانب عدد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي بالوزارة.
وستتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والتصديق على البيانات المالية ومناقشة التطورات والأحداث والقضايا التي تهم العالم الإسلامي.
كما سيتناول الاجتماع موضوع اعتماد البيانات المالية والميزانيات العمومية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة للعام المالي 2011 والمصادقة عليها.. في حين سيناقش المشاركون أيضاً موضوع تخصيص 5 % من صافي دخل البنك لعمليات منح المساعدة الفنية وتخصيص 2 % من صافي دخل البنك لبرنامج المنح الدراسية للنابغين إلى جانب مناقشة الطلب المقدم من قبل دولة الإمارات الخاص باستضافة أول فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وذلك حسب نص اتفاقية إنشاء المؤسسة.
ومن المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين مجموعة من الاجتماعات الأخرى كاجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى والقدس والاجتماع السنوي التاسع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الاجتماع السنوي الخامس لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واجتماع الجمعية العمومية السابعة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتعليقاً على هذه المشاركة قال خالد علي البستاني إن دولة الإمارات استضافت المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بها على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في يونيو الماضي بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الآن خدماتها من إمارة دبي وتحقق نجاحات متميزة باستمرار.
وأَضاف أن دولة الإمارات تقدمت بطلب استضافة أول فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقصد ايجاد نوع من التكامل بين المؤسسات المالية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، مما يوفر بنية تمويل اسلامي قوية للمشاريع التي يدعمها البنك خاصة عند النظر إلى مدى تطور التنظيم الاقتصادي والإداري لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يعد مؤسسة مالية دولية أنشئت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر عام 1973 حيث افتتح البنك رسميا في 20 أكتوبر 1975 لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.. كما يعمل البنك على تقديم المساعدة في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء وتعزيز التبادل التجاري بينهما وتقديم المساعدة الفنية، حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء 56 دولة.