يواصل المديرون التنفيذيون في الشرق الأوسط السعي إلى عمليات دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات النمو لدى شركاتهم. ووفقاً لاستشاريي عمليات الدمج والاستحواذ في "ديلويت"، سيشهد العام 2012 تحسناً تدريجياً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بين اللاعبين الأساسيين الذين لا يتأثّرون بقيود السيولة، مثل المملكة العربية الإمارات والسعودية وقطر. ويشير خبراء "ديلويت" إلى أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ قد تركّزت في العامين المنصرمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات والسعودية. إلاّ أنّ الإشارات تزايدت مؤخّراً حول بدء تركيز رؤوس الأموال الأكثر نشاطاً في المنطقة على استهداف النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي (المغرب وتونس)، والمشرق العربي (لبنان، والأردن، والعراق)، وتركيا.
ويتوقع خبراء ديلويت أيضاً أنّ العديد من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، ستبقى محل اهتمام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر قادراً على تعزيز مكانته.
وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط: بالنظر إلى العدد المحدود نسبياً للمستثمرين الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والصناعات الاستهلاكية، والنفط والغاز، لائحة الاهتمام لرؤوس الأموال الخاصة، تتميّز المنطقة بوجود العديد من المستثمرين الذين يتسابقون على الصفقات نفسها. وأضاف: كلّما ازداد عدد اللاعبين الأساسيين الذين يسعون إلى تنويع الخبرة في قطاعهم، ازدادت قدرتهم على تحديد الفرص الإضافية والبناء عليها.
ومن المرجّح أيضاً أن تشهد قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً في الدمج والاستحواذ، وخصوصاً في قطر وأبوظبي، حيث وضعتا خطّة أساسية متكاملة لقطاع الطاقة، ويفترض بأيّ عمليات استحواذ مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار. وقال روبن بوتيريس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المالية للشركات في ديلويت الشرق الأوسط: يبحث مستثمرون في أنحاء الشرق الأوسط، لا تمثّل السيولة مشكلة بالنسبة إليهم، عن الأصول المميّزة على المستويين الإقليمي والدولي مع الأساسيات الجيّدة الكامنة فيها. ويصح هذا الوضع في أوروبا بشكل خاص، حيث تؤدّي مسائل السيولة في الاقتصاد الكلي إلى بيع الأصول غير الأساسية. فتولّد فرصاً لللاعبين الطامحين في الشرق الأوسط للتوسّع باتجاه الساحة العالمية.
ومع ورود تقارير عن استحقاق سندات وصكوك خاصة بقيمة 25 مليار دولار أميركي هذه السنة، يشير خبراء الدمج والاستحواذ في ديلويت إلى أنّ الفرص ما زالت سانحة في بعض شرائح السوق، مع جولة جديدة محتملة من مبيعات الأصول ضمن الخطة الإضافية لإعادة التمويل.