أكد خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة العالمية، أن المجموعة حصلت على موافقات من دائنين يستحقون 93.2% من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة والبالغة 2.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن المجموعة لجأت إلى المحاكم المختصة في دبي وسنغافورة لرفع دعوى قضائية تلزم باقي الدائنين بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها المجموعة.
وقال بوعميم، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق جراند حياة بدبي، إن 856% من إجمالي الدائنين قاموا بالفعل بتوقيع خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل المجموعة يوم 8 مارس الماضي، وهو ما يعزز خطة إعادة الهيكلة من الناحية القانونية في مواجهة أي دعوى قضائية قد يتم رفعها بحق المجموعة.
وأضاف أن المجموعة قامت ببذل كافة الجهود للحصول على موافقة جميع الدائنين على خطة إعادة الهيكلة خلال المهلة القانونية التي قامت بإعطائها لهم والتي انتهت فعلياً أمس، لكن الخطة قوبلت بتعنت عدد قليل من الدائنين، حيث امتنع هؤلاء عن إرسال ردود نهائية للمجموعة، وهو ما اضطرها إلى أن تلجأ للقضاء بما يضمن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الأحواض الجافة تولي اهتماماً كبيراً لسرعة اتمام خطة إعادة الهيكلة، كما تتعامل مع كافة الدائنين بالتساوي.
موافقة كافة البنوك الوطنية
وأشار بوعميم إلى أن كافة البنوك الوطنية الدائنة قامت بالتوقيع على خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل المجموعة، حيث تضمنت الخطة طلباً بمد فترة سداد الدين إلى خمس سنوات ابتداء من يونيو المقبل، لافتاً إلى أن البنوك الوطنية هي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وبنك الفجيرة الوطني.
وأكد على قوة الموقف المالي للمجموعة التي تمتلك سيولة نقدية تصل إلى 318 مليون دولار أميركي، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يكفي للوفاء بجمع الالتزامات المستقبلية للمجموعة.
ولفت إلى ان اللجنة القضائية المختصة بالفصل في منازعات إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية والمحاكم المختصة في سنغافورة قبلتا الدعوى القضائية، وتم إخطار الدائنين الممتنعين عن الموافقة تمهيداً لتلقي الردود النهائية منهم خلال الايام القليلة المقبلة، إذ إنه في حال تيقن المحكمة من موافقة غالبية الدائنين من حيث العدد أو القيمة فإنها ستلزم باقي الدائنين بالالتزام بالخطة المقترحة لإعادة الهيكلة.
الدخول في شراكات
ونفى بوعميم اعتزام الشركة بيع أية أصول ضمن خطة إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أنها تعتزم الدخول في شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة لإدرار المزيد من الإيرادات على المجموعة ودعم عملياتها التشغيلية.
وأعلنت الأحواض الجافة العالمية دبي في بيان صحافي أمس أنها تقدمت باشعار لدى الهيئة القضائية المختصة في دبي وذلك استناداً للمرسوم رقم 57 لعام 2009 لطلب المجموعة من دائنيها النظر رسميا في عرض إعادة الهيكلة الطوعية الذي كانت قد تقدمت به اليهم في 8 مارس الماضي.
وقال بوعميم في البيان: اتخذنا هذه الخطوة لحماية مصالح الغالبية العظمى من الجهات المقرضة باسلوب التجمع البنكي والعملاء والموردين وذوي الشأن الذين واصلوا دعم اعمال المجموعة خلال عملية اعادة الهيكلة والذين سيستمرون في ذلك الدعم على المدى البعيد.
واضاف: المرسوم رقم 57 يمكن المجموعة من تطبيق عروض إعادة الهيكلة ومواصلة تطوير وتنفيذ خططها الاستراتيجية، وأن هذه العملية ليس لها تأثير على العمليات الجارية في الأحواض الجافة العالمية دبي أو عملائها أو الموردين أو موظفيها . ويوفر المرسوم للمجموعة ومساهميها الداعمين والعملاء و الموردين الفرصة لاغلاق الفصل الأخير المتعلق باعادة الهيكلة في السنوات الماضية والمضي قدما بالوفاء لجميع مساهمي المجموعة. وجميع العملاء والموردين وذوي الشأن في دبي متحمسون للفرص المستقبلية التي ستقدمها الأحواض الجافة العالمية لهم والتي من شأنها أن تساعدهم في تحقيقها الى اقصى حد ممكن.
يذكر أن الدائنين الرئيسيين للمجموعة هم لويدز بنك، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، المشرق، بي إن بي باريبا، آي إن جي، وبنك دي بي إس سنغافورة.