نظم قطاع التدقيق الداخلي المشترك التابع لوزارة المالية في مقرها في أبوظبي ورشة عمل لتفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لدى الوزارات الاتحادية وذلك بهدف الاستمرار في تطوير أنظمتها للرقابة الداخلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. يأتي تنظيم الوزارة للورشة انطلاقا من حرص الوزارة وتنفيذا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي واستنادا إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن تكليف الوزارة بالعمل على تأهيل ورفع مستوى المدققين العاملين في مكاتب التدقيق الداخلي في الوزارات الاتحادية. وأكد أحمد محمود الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك الذي افتتح الورشة أهمية التدقيق الداخلي ودوره في تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الاتحادية والاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال من خلال نقل المعرفة وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدقيق الداخلي. وأشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم سلسلة من ورش العمل حول موضوع التدقيق الداخلي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية لأهمية هذا الموضوع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية والحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. وقال إن الورشة أوضحت مفهوم التدقيق الداخلي على أنه نشاط رقابي توكيدي استشاري يعمل بشكل موضوعي ومستقل على تحقيق قيمة مضافة للوزارة مما يساعدها على تحقيق أهدافها من خلال منهج منضبط يقوم على تقييم وتحسين فاعلية نظام إدارة المخاطر وعمليات الضبط الداخلي وآليات الرقابة والحوكمة مما يوضح مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة التشريعات المعمول بها ويدعم التقييمات الموضوعية لمخاطر الأنشطة والأعمال في الوزارة وفقا لاحتمالية تعرضها للخطر. وأضاف أن الورشة تضمنت كيفية إعداد الخطة السنوية لعملية التدقيق ورفع التقارير النهائية بنتيجة التدقيق ووضع التوصيات المناسبة ومتابعة تنفيذها من قبل الإدارات المختصة وصولا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.