أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها قررت وقف التداول على أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة اعتبارا من أمس لحين قيام الشركة بتعديل أوضاعها المالية. وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقالت الهيئة في بيان إنه في ضوء النتائج المالية السنوية التي أعلنتها الشركة وفي ضوء التحفظ الوارد من مراجع حسابات الشركة رأت الهيئة أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا يبرر التداول المستمر في أوراقها المالية بالسوق.
وكان تقرير المراجع الخارجي للشركة قد تضمن تحفظا يفيد بأن الشركة لم تسيل ضمانا ماليا ولم تفرج عنه ويعود ذلك إلى عدم إيداع المساهمين المؤسسين رأس المال والوفاء بالقروض المتعهد بها من قبلهم.
وأظهر التقرير ضمنيا ما يفيد بعدم إيداع المساهمين المؤسسين لحصتهم في رأس المال والبالغة 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) عن طريق الاكتفاء بضمان بنكي صادر من بنك محلي وذلك يناقض نشرة الإصدار التي ذكرت أن المؤسسين اكتتبوا بمبلغ 650 مليون ريال. وأضاف التقرير: الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأسمال الشركة على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364 مليوناً و638 ألفاً و952 ريالا من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. ويعني ذلك ضرورة إيداع المساهمين المؤسسين ما قيمته 600 مليون ريال لرأس المال مضافا له قرضا حسنا يبلغ 370 مليون ريال وذلك في عام 2011.