أنهى المؤشر السعودي تداولات الربع الأول المنتهي في 31 مارس مسجلا مكاسب قوية تجاوزت 22% مدعوما بتدفق السيولة إلى أكبر سوق للأسهم في العالم العربي.
وبلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام وحتى إغلاق أول من أمس 22.1% بما يعادل 1417.42 نقطة.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 19.4% مقارنة بالفترة المقابلة من 2011. وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق خلال الربع الأول عند 7835.2 نقطة في نهاية تعاملات أول من أمس وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2008.
قيم التداولات
وسجلت قيم التداولات بالسوق خلال مارس أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات لتصل إلى أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليارات دولار) في 19 مارس بينما تجاوزت في تعاملات أول من أمس 13 مليارا. وبذلك تكون قيم التداولات قد قفزت 133.3% خلال الربع الأول مقارنة مع 5.7 مليارات ريال سجلت في بداية العام.
ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الأول 684.71 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته 163.07% عن نفس الفترة من العام السابق.
القيمة السوقية
كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 1.5 تريليون ريال بارتفاع 16.7% عن الرقم المسجل في نفس الفترة من العام السابق.
كان تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار قال إنه يتوقع ارتفاع المؤشر السعودي بنحو 25% خلال 2012. وقال التقرير إن ارتفاع السوق "يعكس التحول الواضح والمفاجئ في ثقة المستثمر الذي تدفعه مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية.. نتوقع أن يحقق السوق المزيد من المكاسب خلال العام لكن نستبعد استمرار معدل الأداء على نفس المنوال ونقدر أن ينهي المؤشر العام عند مستوى 8050 نقطة". ويمثل ذلك المستوى الذي تتوقعه جدوى ارتفاعا بنسبة 25.4% عن إغلاق السوق في نهاية 2011.
دعوة للتريث
ودعا تقرير جدوى المتعاملين إلى التريث في ضوء وتيرة المكاسب التي تحققت حتى الآن لاسيما في ظل الارتفاع الحاد في أحجام التداول والتركيز على أسهم شركات معينة وعلى القطاعات الصغيرة. وأضاف "من شأن تدفق الاستثمارات إلى عدد أكبر من الأسهم وتوزيعها بصورة أكثر اعتدالا أن يضمن المزيد من الثقة في استمرارية انتعاش السوق". وسوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي وتفيد بيانات أن قيمته السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.