وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أمس، مذكرة تفاهم مع مصرف الشارقة الإسلامي. وذلك لتوسيع آفاق التعاون مع المصرف في كل ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية من تأهيل، وتدريب، وتوظيف المواطنين. في إطار الدور التكاملي بين المؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، وأهمية تنسيق وتوحيد الجهود معها لدعم جهود واستراتيجيات التوطين لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
وخلال التوقيع أشاد طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لخطط وبرامج واستراتيجيات التوطين، وتقديم كل ما يخدم الوطن وأبناءه ويحقق لهم الاستقرار الوظيفي.
وقع مذكرة التفاهم كل من ابن خادم، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف. وذلك في مقر دائرة الموارد البشرية بحضور عبدالله سالم المشوي مدير الدائرة، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير فرع الدفين بالدائرة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الاقسام بالدائرة والمصرف .
الشراكة المجتمعية
وقال ابن خادم: يأتي توقيع المذكرة في إطار النهج الاستراتيجي الذي رسخته الدائرة والمتمثل في مساعدة الباحثين عن العمل وتدريبهم وتمكينهم من الحصول على وظيفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وإيماناً من مصرف الشارقة الإسلامي بأهمية الشراكة المجتمعية ومساندة ودعم كافة المؤسسات المجتمعية والخدمية في الدولة ولما يتمتع به من دور بارز في توظيف وتدريب الباحثين عن العمل.
من جانبه أكد محمد عبد الله أن جذب الكوادر الوطنية، وتأمين الوظائف المناسبة لهم، وتطوير مهاراتهم، وخبراتهم، وتأمين مسارهم المهني في مجال الصيرفة الإسلامية، من أهم أولويات مصرف الشارقة الإسلامي تحت شعار "وطنيتنا تقودنا".
وأشار إلى أن المصرف يولي أهمية خاصة لمذكرة التفاهم إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تقوم به الدائرة في مد جسور التواصل بين الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل وأصحاب العمل لتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم، الأمر الذي سيساهم في تعزيز توجه المصرف لبناء بيئة عمل وطنية جذابة، قائمة على التعاون والألفة وروح الفريق الواحد، نصنع من خلالها كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في خدمة وتنمية المجمتع.
وأكد عبدالله أن المصرف يعد إحدى دعائم الحركة المصرفية في الدولة، وأبرز مؤسسات القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وقد حقق المصرف الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي لأعوام 2003، و2005، 2006. وجائزة دبي للموارد البشرية عامي 2006، و2007. إضافة إلى جائزة أعلى نسبة توطين بين مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007.
إطار عام للتعاون
وتتضمن المذكرة عدة بنود رئيسية تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين، يتم بموجبه تحديد القواعد الأساسية ومحاور هذا التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ودعم سياسة التوطين في الدولة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها لدى الطرفين والقوانين السارية في الإمارات.
ومن أهم بنود مذكرة التفاهم بند "الاختيار والتوظيف" والذي يمكن من خلاله قيام المصرف بتعيين الباحثين عن العمل وفقاً لسياسة ومتطلبات التوظيف المعمول بها لديه. وتقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد المصرف ببيانات كاملة عن الباحثين عن العمل، ويقوم المصرف بعمل المقابلات الوظيفية المطلوبة للباحثين عن العمل في المواقع التي توفرها الدائرة للفئة المستهدفة وتقييمهم وفق معاييره وانتقاء الكفاءات المناسبة للالتحاق به.
كما ستقوم الدائرة بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للذين تم توظيفهم من قبل المصرف، ولتفعيل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال التدريب والتأهيل، فقد تم الاتفاق على أن تقوم دائرة الموارد البشرية بتزويد المصرف بالدورات التدريبية والاتفاق عليها، وتقوم الدائرة بمنح شهادات التدريب للذين أتموا الدورات التدريبية بنجاح.