يبدأ سوق دبي المالي قريباً وضع نظام خاص لتنظيم الصفقات المتبادلة أو ما يعرف بـ"الكرس تريد" وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات التي ظهرت بين شركات الوساطة وأصحاب هذه الصفقات خلال المرحلة الماضية وما سببته من مشاكل بين الطرفين ما زال بعضها عالقاً دون حل حتى الآن.
ويأتي توجه السوق بهذا الخصوص بناء على طلب قدمته شركات الوساطة العاملة خلال الاجتماع الذي جمع بين مسؤولين في سوق دبي وممثلين عن هذه الشركات نهاية الأسبوع الماضي وخصص لمناقشة كافة القضايا التي تهم الطرفين وسبل تعزيز التواصل بينهما على النحو الذي يعزز عمل السوق.
ومن المتوقع أن يتولى سوق دبي بموجب النظام المقترح إدارة جميع الأمور الخاصة بتنفيذ الصفقات المتبادلة بدءاً من الموافقة عليها وانتهاءً بإتمامها بين كافة الأطراف المعنية وبما يضمن عدم حدوث أية إشكاليات. وتقتصر مهمة السوق حالياً على أخذ علم مسبق بمثل هذه الصفقات دون التدخل في تحديد آليات مفصلة أو شروط محددة لتنفيذها.
وتعد الصفقات المتبادلة عملية بيع أسهم من مستثمر إلى آخر داخل قاعة التداول بعد إبلاغ السوق عنها. ويتم الاتفاق عليها مسبقاً بين البائع والمشتري ضمن نطاق سعري محدد وأحياناً دون تحديد سقف للسعر.
واقترح الوسطاء أن يكون هناك حد أدنى لقيمة الصفقات المتبادلة لا يقل عن 20 مليون درهم، علماً أن مثل هذه الصفقات يتم احتساب عمولة التداول المتعارف عليها سواء كان لصالح السوق أو الوسطاء أو المقاصة.
وقال عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية: إن الإشراف الكامل لسوق دبي على إتمام الصفقات المتبادلة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها التغلب على كثير من المشاكل التي غالباً ما تظهر بين الوسطاء وأصحاب هذه الصفقات، مشيراً إلى أن وجود نظام خاص بهذه العمليات يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية. كما يساهم في توفير كافة الضمانات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الصفقات.
ومن القضايا الأخرى التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع - الذي سيعقد بشكل دوري كل ثلاثة شهور- ضرورة وجود آلية لتقليل تأثير أسهم الشركات غير النشطة على المؤشر العام للسوق. وطالب الوسطاء بإعادة النظر في ثقل هذه الشريحة من الشركات في المؤشر الوزني بحيث يعكس حقيقة مسيرة أداء السوق خلال الجلسة ودون أن يؤثر انخفاض أو ارتفاع أسعار أسهم بعض هذه الشركات على الإغلاق النهائي ولا يعكس بالتالي واقع الحال الحقيقي في السوق.