أعلن كل من مجمع شركات «المناعي» والمجموعة المالية «هيرمس القابضة» عن توصلهما لاتفاق مع مجلس إدارة شركة داماس الدولية المحدودة «داماس»، دار المجوهرات والساعات العالمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخصوص شروط العرض النقدي الذي سيتقدم به كونسورتيوم يضم المناعي والمجموعة المالية هيرميس لشراء «داماس».
وقالت الشركتان، في بيان تلقته بورصتا مصر وقطر إن العرض يقيّم إجمالي أسهم «داماس» بنحو 445 مليون دولار. ووفقاً لشروط العرض، تقترح الشركة المتقدمة بالعرض، والتي أسسها الكونسورتيوم لهذا الغرض، الاستحواذ على كامل رأس المال الصادر لـ«داماس» مقابل 0.45 دولار أميركي للسهم الواحد.
وقال البيان إن كلاً من «المناعي» والمجموعة المالية «هيرمس» سيمتلكان بعد إتمام الصفقة حصصاً غير مباشرة في «داماس» تبلغ 66 و19% على التوالي. وبحسب الاقتراح، سيتوجب على الأخوة توفيق عبدالله وتوحيد عبدالله وتمجيد عبدالله، والذين يملكون حصة الأغلبية في «داماس» حالياً، إعادة استثمار جزء من محصلات العرض في حصة جماعية غير مباشرة تبلغ 15 في المئة من الشركة، بما يتوافق مع الترتيبات المتفق عليها مسبقاً مع دائنيهم.
وحاز العرض على توصية كل أعضاء مجلس إدارة «داماس» وهو الآن قيد الموافقة الرسمية من قبل مساهميها. وقد حصلت «المناعي» على تعهدات غير قابلة للنقض بقبول العرض عند طرحه من مساهمين يملكون حوالي 77.8% من أسهم «داماس». وتمت الموافقة رسمياً على العرض من قبل مساهمي «المناعي» خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد يوم الثلاثاء 20 مارس 2012.
وستتوفر التفاصيل الكاملة للعرض لمساهمي «داماس» في أقرب وقت ممكن، وقبل 18 أبريل 2012 كحد أقصى. وسيبقى العرض مفتوحاً للموافقة لمدة 35 يوماً من تاريخ طرحه الرسمي، وسيكون مشروطاً بموافقة مساهمي «داماس» عليه، بما لا يقل عن 75% من حقوق التصويت.
ونظراً إلى أن «المناعي» قد تلقت تعهدات غير قابلة للنقض من مساهمين يمثلون حوالي 77.8 % من رأس المال الصادر لـ«داماس»، من المتوقع أن يصبح العرض غير مشروط بالموافقة، أو ربما غير مشروط كلياً، في غضون أسبوعين من طرح وثيقة العرض. وفي حال أصبح العرض غير مشروط كلياً، يعتزم الكونسورتيوم السعي لشطب وإلغاء تداول أسهم «داماس» من بورصة ناسداك دبي. وعلاوة على ذلك، يستطيع الكونسورتيوم، إذا ما استحوذ على 90 % من أسهم شركة داماس، أن يمارس حقه القانوني في الحصول على أسهم «داماس» المتبقية بشكل إجباري، وفقاً لنفس الشروط التي يمليها العرض.