كشف رئيس اتحاد البنوك المصري، طارق عامر، عن أن مسؤولي البنوك في مصر في طريقهم لتخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للاحتياطي الالزامي من البنوك بنسبة 2% ليصبح 12% حاليا.
والذي وفر سيولة لدى الجهاز المصرفي بنحو20 مليار جنيه، الى جانب فوائد تصل الى ملياري جنيه سنويا. وقال عامر، في تصريحات صحفية، إن مسؤولي الخزانة بالبنوك في سبيلهم لتنفيذ خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة قريبا بعد أن تم التشاور بين رؤساء ومسؤولي البنوك ومعه ايضا، واعتبر هذا الامر خطوة جيدة وبناءة نابعة من الاحساس بالمسؤولية والشعور الوطني مساندة الاقتصاد القومي، بتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
واستبعد رئيس اتحاد البنوك ان يكون هناك قلق بشأن استقرار سعر الصرف في ظل تأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان السبب وراء عدم القلق يرجع الى السياسة الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي على مدى السنوات العشر الماضية، والتي استطاعت ان تعبر كثيرا من الازمات وتتجاوز الصعوبات، وربما كان ابرزها تكوين احتياطي كبير من النقد الاجنبي بلغ 36 مليار دولار برغم تراجعه الى حد كبير عند تولي الادارة الحالية، إلى جانب استقرار سعر الصرف بعد ان ظل يواجه تذبذبا آنذاك.
وقال طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري رئيس اتحاد البنوك: إن شراء البنوك أذون الخزانة ليس على حساب الائتمان واقراض القطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستثمارية، وان البنوك لا تتأخر في اقراض المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. واضاف ان البنوك لا تمانع في المبادرة بتأسيس المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتي تمثل اضافة للاقتصاد القومي بمشاركة القطاع الخاص مع طرح نسبة منها للاكتتاب العام ثم تتخارج منها بعد فترة من التشغيل وتحقيق نجاح ملموس.