عقدت دو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس اجتماع جمعيتها العمومية السادس، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة دو أحمد بن بيات، أداء الشركة الذي عكس نمواً قوياً. ووافقت الجمعية على مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً لكل سهم.
وقد قال أحمد بن بيات "إن العام 2011 عام حافل بالإنجازات، فقد حققت دو أرباحاً قياسية، حيث بلغ صافي الأرباح قبل حقوق الامتياز في العام 2011 1.8 مليار درهم، وهي زيادة بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق. وقد استلمنا قرار الحكومة الاتحادية فيما يختص بنسبة حق الامتياز عن العام 2011، وهي تحديد نسبة 5% على إجمالي إيرادات الشركة، و15% من صافي الأرباح السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. مما جعل صافي الأرباح يصل إلى 1.1 مليار درهم بعد خصم رسوم الامتياز".
"ويأتي قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى بقيمة 15 فلساً لكل سهم عن العام 2011، ليتوج النتائج التي حققناها ويؤكد قوة مركزنا المالي، والمكانة التي حققناها في السوق".
"إن مناخ الاستقرار والزخم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عمل لصالحنا، إضافة إلى الركائز القوية التي دعمت مركزنا في السوق كالمنتجات والعروض المبتكرة التي نحرص على الاستمرار بطرحها، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي بكل شرائحه.
وحرصنا أيضاً على الامتياز في الأعمال التشغيلية، كل ذلك أدى إلى كسب ثقة شريحة أكبر من العملاء واختيارهم لنا كمزودهم المفضل لخدمات الاتصال. وبالتالي ارتفع معدل الحركة على شبكتنا المبنية على أعلى المواصفات العالمية، مما انعكس بدوره إيجاباً على أدائنا المالي".
وجاءت قرارات الجمعية العمومية للشركة كالتالي: تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات، الإضافة إلى المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع (15) فلساً لكل سهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. كما تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم. بالإضافة إلى انه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهم زياد كلداري وعبدالله الشامسي لتمثيل عموم المساهمين في المجلس.