أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للتأمين في اجتماعها السنوي أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 81 مليون درهم عن العام 2011. وقال عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة الشركة في عرضه للتقرير السنوي للمجلس إن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنحو 3.3% في عام 2011 بتحسن اقل من السنوات السابقة في حين واصلت الأسواق المالية للدولة خلال العام الماضي التأثر بأحداث أوروبا والشرق الأوسط وانخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11% وسوق دبي المالي بنسبة 17%. وأضاف أن شركة الإمارات للتأمين سجلت في عام 2011 زيادة في الأقساط التأمينية بنسبة 2.1% حيث بلغت قيمتها 643 مليون درهم وهي أعلى من مستويات الإنتاج لعامي 2010 و2009 على الرغم من الظروف الصعبة خصوصا في المجال الطبي.

وأشار المزروعي إلى انه على الرغم من التقلبات وعدم اليقين المؤثر على العالم بأكمله فان إيرادات الشركة الاستثمارية انخفضت فقط بنسبة 9.5% وبما يعادل 54.8 مليون درهم مقارنة بحوالي 57.9 مليون درهم وهو أداء مرض في ظل هذه الظروف. وأوضح إن الزيادة الطفيفة في الأرباح التشغيلية قابلها انخفاض طفيف في أرباح الاستثمار وقد نتج عن ذلك صافي ربح بمبلغ 107.3 ملايين درهم أي اقل بقليل من العام السابق.

 وسجلت الشركة في عام 2011 بحسب جيزون لايت الرئيس التنفيذي مستوى توطين بنسبة 14.8% بنهاية العام الماضي والتي تعتبر من أعلى النسب في صناعة التأمين. مشيرا إلى أن الشركة سوف تستمر بالبناء على هذا النجاح ورفع نسب التوطين تماشيا مع سياسات الحكومة وتوجيهات مجلس الإدارة. وقال لايت في تقريره المقدم إلى المساهمين انه خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي يوجد في السوق 60 شركة تأمين تقريبا ولا يمكن توقع أن يكون ذلك مكانا سعيدا لأعمال التأمين وهناك ضغوط متزايدة على جميع الشركات للحفاظ على حجم الإيرادات بتأثير سلبي على الهوامش والربحية وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك أية بوادر تغيير كثيرة في السنة القادمة.