أعلنت دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية، الشركة التابعة لبنك دبي الإسلامي، أمس عن دخولها في اتفاقية لتقديم خدمات استشارية لبنك صحار، رابع أكبر بنك في سلطنة عُمان. فعلى إثر اتخاذ البنك المركزي العُماني في العام الماضي قرار السماح للبنوك في السلطنة بافتتاح نوافذ مخصصة للصيرفة الإسلامية، ستقوم دار الشريعة بمساعدة بنك صحار بطرح المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه في سلطنة عمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقدم دار الشريعة الخدمات الاستشارية للبنك لتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالاضافة الى الاستشارات الشرعية الخاصة بممارسات الحوكمة الشرعية والتوثيق الشرعي. وقد حدد بنك صحار ثلاثة مجالات رئيسية لضمان مصداقية وأصالة نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية.
والتي تتمثل في قيام البنك بأعمال التدريب والتطوير للموظفين، ونظام معتمد لعمليات الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى المنتجات القائمة كلياً على أحكام الشريعة الإسلامية والمدعومة بالفتاوى الشرعية الصادرة عن كبار علماء الشريعة.
وبهذا الخصوص، قال الخبير العلامة الدكتور حسين حامد حسان، عالم الشريعة الإسلامية والعضو المنتدب لشركة دار الشريعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الشرعية في بنك دبي الإسلامي: جاء إطلاق بنك صحار عمليات الخدمات المصرفية الإسلامية في وقت مناسب في ضوء الجهود التي يبذلها البنك المركزي العماني لتشجيع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة. وأنا على ثقة من أن مزج الخدمات المتميزة التي يقدمها بنك صحار، مع الخبرة التي تتمتع بها دار الشريعة، سيشكل أرضية صلبة للنجاح في تزويد العملاء في سلطنة عمان بأفضل المنتجات المصرفية الإسلامية.