وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الشارقة، خلال اجتماعها امس بفندق راديسون بلو، على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال، وذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس مجلس الادارة، والشيخ سيف بن بطي آل حامد، وحميد ناصر العويس.
وعبدالعزيز المدفع، وعبدالعزيز مبارك الحساوي، وسعود البشارة وجان جاك سانتيني اعضاء مجلس الادارة وفاروج نركيزيان عضو مجلس الادارة المدير التنفيذي للبنك. كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الادارة، وعلى بيان مدققي الحسابات.
وفي كلمة لرئيس مجلس ادارة البنك أحمد عبدالله النومان، القاها بالنيابة عنه نركيزيان، اوضح ان عام 2011 كان صعباً بكل المقاييس، حيث شهد العالم توالي التطورات السياسية والاجتماعية في المنطقة العربية، فيما طغى على الإقتصاد العالمي إنعدام ثقة المستثمرين مع تزايد متاعب أوروبا المالية، مشيرا الى انه.
وعلى الرغم من الإضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية، تمـــكن بنك الشارقة من تحسين هيكلية ميزانيته وزيادة نسبة السيولة لديه، اثباتا لنجاح النهج الذي يتبعه البنك وقدرته على التفاعل مع المتغيرات في ظل أجواء إقتصادية صعبة.
وقال النومان: كان البنك بمعزل نسبيا عن الاحداث السياسية والاجتماعية والمالية التي شهدها العام الماضي، وتمكن من المحافظة على تماسك وضعه المالي من خلال استقرار كافة بنود الميزانية، حيث بلغ إجمالي الأصول 20.9 مليار درهم بنمو 2%، وإجمالي المطلوبات 16.7 مليار درهم بزيادة 3.2%.
وانخفضت حقوق المساهمين 4% لتبلغ 4.2 مليارات درهم نتيجة ممارسة البنك عملية إعادة شراء أسهمه حيث تم خلال 2011 شراء اسهم بقيمة 228 مليون درهم. واستطاع البنك رفع قاعدة الودائع بنسبة 4% لتصل الى 14.9 مليار درهم مما ساهم في تعزيز معدل القروض والتسهيلات الى الودائع ليصل الى 81%.
تعزيز المخصصات
واضاف النومان: نظراً لتباطؤ التعافي الاقتصادي في الإمارات، بالإضافة الى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد، وفي اطار جو من الترقب، عمد البنك الى تعزيز المخصصات العامة بمبلغ 215 مليون درهم خلال 2011، بحيث وصل مجموع المخصصات العامة 561 مليون درهم، وقد انعكس هذا على صافي أرباح البنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
والتي بلغت 254 مليون درهم، بتراجع نسبته 37% عن العام السابق، إلا ان مجموع الأرباح القابلة للتوزيع بلغ 619 مليون درهم، وبناء عليه فقد أصَر مجلس الإدارة على الالتزام بتعهده لحماية مصالح المساهمين وتعويض استثماراتهم، التي هي من أقصى أولوياته.