ارتفع صافي أرباح مؤسسة الخليج للاستثمار عن العام 2011 إلى 182 مليون دولار أميركي من 151 مليون دولار في عام 2010 بزيادة قدرها 20%.
وأسهم الأداء القوي للأنشطة الرئيسية للمؤسسة بنصيب كبير في نمو الإيرادات التشغيلية التي بلغت 292 مليون دولار بزيادة قدرها 31% مقارنة مع السنة السابقة. وبلغت حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر الماضي مليارين و405 ملايين دولار وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 273 مليون دولار. ويشمل هذا الارتفاع الأرباح المحققة وأرباح التقييم عائدةً على متوسط حقوق المساهمين وقدره 12.8%.
وبلغ الحجم الإجمالي للميزانية العمومية 5881 مليون دولار في 31 ديسمبر 2011. ومع إبقاء الرافعة المالية تحت مستوى 2.4، حافظت الميزانية العمومية على سلامتها ومرونتها. وقد أدت المستويات المرتفعة لمتانة رأس المال والاستخدام المتحفظ للرافعة المالية والنوعية الجيدة للموجودات مجتمعة إلى نسب جيدة لكفاية رأس المال.
فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 30.6% وفقاً لمعايير اتفاقية بازل 2 كما في نهاية سنة 2011. وحافظت المؤسسة في نهاية السنة على وفرة في السيولة شملت موجودات نقدية وشبه نقدية قيمتها 596 مليون دولار، إلى جانب موجودات سائلة أخرى تبلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار.
مرونة وقوة
وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور زكريا أحمد هجرس: يعكس الأداء الجيد للمؤسسة في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات ما تتمتع به من مرونة وقوة. وقد حققت المؤسسة تقدماً مطرداً على صعيد المتانة المالية بالتوازي مع التحوط للمخاطر وتوسع النشاط ونمو الإيرادات.
كما واصلت المؤسسة الاضطلاع بدور محوري في تطوير وتنمية المشاريع المقامة في شتى أنحاء دول مجلس التعاون من خلال استثماراتها المباشرة وكذلك في أسواق رأس المال عبر أنشطتها الاستثمارية ومنتجاتها المبتكرة. وسيواصل مجلس الإدارة تقديم إسهاماته التي تصب في تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها في ظل الدعم المستمر من قبل الدول المساهمة.
وقد أنشئت الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية إقليمية تعمل في صناعة المال والاستثمار في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق إنجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية، والاتصالات وغيرها.
تصنيفات إيجابية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي هشام عبد الرزاق الرزوقي: كانت 2011 سنة جيدة أخرى بالنسبة للمؤسسة. وما يبعث الرضا على وجه الخصوص التحسن المطرد والمنتظم الذي تسجله سنوياً كافة مؤشرات الأداء المالي. فقد تحقق النمو في الربحية بالتوازي مع التحسن الذي شمل قوة المركز المالي ووضع السيولة والالتزامات المالية، ومستويات الرافعة المالية.
والوضع المتعلق بالمخاطرة وتوجت هذه القوة ذات الأبعاد والمظاهر المتعددة بتصنيفات إيجابية للمؤسسة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بما فيها موديز وفيتش ووكالة التصنيف الماليزية. وسيساعدنا ما أرسيناه من أساس متين وما بنيناه من سمعة طيبة على توسيع نشاطنا وتعزيز موقعنا الإقليمي المتميز. وسنواصل كفريق عمل السعي حثيثاً من أجل تحقيق أهدافنا كمؤسسة والتي تتمثل في الإسهام في تطوير وتنمية القطاع الخاص في المنطقة وتوفير قيم ومزايا إضافية لمساهمينا.