أكدت مصادر مصرفية عدم وجود انكشافات مؤثرة لبنوك اماراتية على بنك أركابيتا البحريني المتخصص في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية الذي أعلن يوم الاثنين الماضي إفلاس فرعه الأميركي وطلب حمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر الذي ينظم عمليات الإفلاس بعد أن عجز عن التوصل لاتفاق لتأجيل سداد ديون بقيمة 1.1 مليار دولار.

 

مناطق

وقالت المصادر إن الانكشاف المصرفي الوحيد بالدولة على بنك أركابيتا البحريني يخص بنك المشرق ويتمثل في قرض مصرفي قيمته 30 مليون دولار أميركي مشيرة الى أنه لاتوجد انكشافات بأي قيمة لبنوك اماراتية أخرى على بنك أركابيتا البحريني الذي سجلت انكشافات عليه من قبل 50 مؤسسة مالية ومصرفية بمناطق متفرقة من العالم.

وذكرت المصادر ذاتها أن أكبر الانكشافات على بنك أركابيتا البحريني سجلت لبنك البحرين المركزي بواقع 255.12 مليون دولار تلاه "كوميرز بنك"الألماني بواقع 164.69 مليون دولار ثم بنك البحرين الوطني بواقع 132.25 مليون دولار في حين تراوحت بقية الانكشافات بين 12.22 مليون دولار و 116.48 مليون دولار.

وكان مجلس إدارة أركابيتا قد وافق على هذا المسار باعتباره الطريقة الأكثر فاعلية لحماية أعمال البنك وأصوله وتنفيذ إعادة هيكلة شاملة للتوصل إلى الهيكلية الرأسمالية المثلى وتعظيم القيمة التي يحققها الدائنون والمعنيون الآخرون بالبنك.

 

محادثات

ويستحوذ بنك أركابيتا المملوك للقطاع الخاص على محفظة من الشركات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بما فيها شركة الشحن عبر القطارات البريطانية فرايتلاينر ومجموعة فيرديان الايرلندية ومتجر الألبسة النسائية الأميركي جيه جيل.

وأجرى المصرف محادثات مع اللجنة التنسيقية للدائنين بما فيها رويال بنك أوف سكوتلاتد التي بدورها عينت الأسبوع الماضي مستشارين يشملون شركة بي دبليو سي وكليفورد شانس وبنك ستاندرد تشارترد.

وكان البنك قد بدأ قبل بضعة أسابيع محادثات مع المشاركين في تلك التسهيلات لتمديد أجل استحقاقها لثلاث سنوات أخرى محرزًا تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق رضائي وإجراءات عملية مع مجموعة المصارف التي قدمت دعمًا كبيرًا للبنك طيلة مرحلة الركود الاقتصادي.

غير أن الإجراءات التي اتخذها بعض الدائنين غير المصرفيين منعت أركابيتا من التوصل إلى تلك التسوية الرضائية قبل حلول أجل استحقاق التسهيلات في 28 مارس وبالتالي أثرت سلبًا على قدرة أركابيتا على الوفاء بواجباته الاستئمانية، محملا الدائنين من غير البنوك (صناديق التحوط) مسؤولية العجز عن التوصل للاتفاق.