استضافت وزارة المالية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وفداً مشتركاً من لجنة السوق الخليجية المشتركة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على التجربة المميزة للدولة في مختلف مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وضم الوفد جاسم العلوي مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة بالأمانة العامة للمجلس، ممثلين عن وزارات المالية ووزارات الصناعة والتجارة بدول المجلس وعدد من المحللين الاقتصاديين إلى جانب ضباط الاتصال من الجهات المعنية في الإمارات، وتضمن الحضور فريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة والمتمثل في الوزارات والهيئات المعنية بالسوق، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: يعكس هذا اللقاء حرص الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على أهمية تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتطبيق قرارات السوق الخليجية في دول المجلس، وذلك بهدف إقامة أهم تكتل اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم على حدٍ سواء.
تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية
وأضاف الخوري: تسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة وتطبيق مجالات السوق، وقد أشارت التقارير الإحصائية الأخيرة إلى تصدر الإمارات قائمة دول المجلس، فيما يتعلق بتطبيق قوانين السوق الخليجية المشتركة على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
واطلع الوفد خلال فعاليات اليوم الأول على تجربة اللجنة الوطنية المؤلفة من القطاع الاقتصادي، العمل، التعليم والصحة، كما قدمت وزارة المالية عرضاً توضيحياً عن برنامج التكامل الخليجي الخاص بالاستفسارات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالسوق، وأدارت الوزارة حلقة نقاش حول الصعوبات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بالسوق المشتركة والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في التقليل من تلك الصعوبات.
دعم القطاع الخاص
وبدأت الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني بكلمة ألقاها خالد البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة لخصت مسارات دعم القطاع الخاص في الإمارات، من خلال القرارات المتخذة من قبل لجان السوق الخليجية المشتركة.
كمعاملة جميع الشركات الخليجية كشركات محلية، مما يرسخ قدرة السوق الخليجية المشتركة على إثبات أهميتها على المستوى العالمي، خاصة وأن التكتلات الاقتصادية الكبرى تشهد حالياً أزمات متنوعة، وأكد أن القطاعين الحكومي والخاص شريكان رئيسيان في تحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك.