ناقش اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، عدداً من البنود، من بينها الإشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية وإجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خلال الاجتماع إن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة الديون الأوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدوداً جداً. وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي لدول المجلس لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وقال المبارك: يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة، تأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية. وكشفت هذه الأزمة تراخياً في نظام الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة، نجم عنه تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى. وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي انتهجتها دول المجلس، فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية.