قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح بإدراج الشركات الأجنبية، المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم السعودية وفق قواعد التسجيل والإدراج، وذلك بشرط أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي.
ويُشترط لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من الأسهم عن 30%، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت أن ذلك ملائم. وذكرت صحيفة الحياة السعودية أمس أنه وفقاً لقرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر من هيئة السوق المالية السعودية فإنه يجوز للمصدر الأجنبي، المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر.
المستشار المالي للشركة
وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها. وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب بإدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة.
وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق.
الشركة المحلية المصدرة
وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فقد أكدت الهيئة أنه يجب على المصدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية تحت إشراف إدارة لم يتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها.
وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وألا يكون قد مضى سنة مالية على الأقل منذ تاريخ أي إجراء تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي، بما فيها التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء، ومن الضروري أن يكون لدى المصدر، منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة، رأسمال عامل يكفي لـ12 شهراً.