ذكرت صحيفة سعودية أمس نقلاً عن مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، عن وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).ومن المقرر أن يلتقي رجال الأعمال السعوديون المستثمرون في مصر مع رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، من دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون السعوديون في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أمس، إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن هناك أشخاصاً عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول.
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة للخزانة المصرية.