أطلقت دائرة المالية في دبي مبادرة لتطوير الأداء المالي لموظفي الحكومة بالتعاون مع المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين "سيما" في بريطانيا يحصل من خلالها موظفو الحكومة على شهادة الكفاءة المهنية، ومن ضمنهم الذين أنهوا برنامج الإدارة الفعالة للمال العام، الذي نظمته الدائرة العام الماضي بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام للدائرة، خلال الندوة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي للإعلان عن تفاصيل المبادرة: إن شهادة الكفاءة المهنية تعد جواز مرور المحاسبين الإداريين إلى عالم الاحتراف في المحاسبة، وتضمن استيفاء متطلبات الاعتماد المهني والتعليم المستمر، الذي أصبح لزاماً على كيانات الأعمال الكبرى والحكومية أن توفرها في كوادرها، وذلك لتعزيز القدرة على تنفيذ أعمالها المحاسبية وأعمال التمويل والتخطيط الاستراتيجي بطرق احترافية تتسق مع المعايير المالية العالمية.
تعزيز مهارات الكوادر
وأكد آل صالح حرص الدائرة الدائم على تعزيز مهارات الكوادر البشرية الحكومية وتطوير كفاءتهم وقدراتهم في إدارة الموارد المالية للحكومة من خلال طرح أفضل المبادرات وفقاً للممارسات العالمية، موضحاً تعدد مزايا شهادة الكفاءة المهنية للمحاسبين الإداريين، سواء على المستوى الشخصي المتمثل في الاعتماد المهني الدولي للخبرات السابقة، أو الانضمام إلى مجتمع محاسبي يتسم بالرقي المهني وإتاحة الفرصة لاعتلاء المناصب الإدارية القيادية، فضلاً عن اكتساب المزيد من المهارة في الأداء وضمان الجودة في الممارسات المالية.
مما يعني تأكيد قيمة الموظف لجهة العمل. وأعرب آل صالح عن ثقته بأن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق أفضل معايير التميز الوظيفي وصياغة خطط طموحة تتماشى مع رؤية صاحـــــب الســــمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بضرورة أن تعمل الحكومة بمختلف مجالاتها بشكل متناسق ومتناغم، وضرورة مواصلة مسيرة التطوير الوطني مع أهمية نشر الوعي حول التميز الحكومي وتشجيع التعليم المستمر وتحسين الخدمات الحكومية.
تطوير الأداء المالي
وفي تصريحات خاصة لـ(البيان الاقتصادي) على هامش الندوة، قال إبراهيم أبو سيف مدير إدارة الدراسات المالية في الدائرة: إن المبادرة تهدف إلى تطوير الأداء المالي لحكومة دبي، وتأتي في إطار حرص دائرة المالية على بناء مهارات محاسبين قانونيين على أعلى المستويات في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي المحاسبي والمالي، ولفت إلى أن الدائرة تولي تعزيز فعالية الأداء المالي وتطوير كفاءة الإنفاق العام اهتماماً كبيراً ضمن خططها.
وأضاف أبو سيف: سجلت الجهات الحكومية في دبي خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في كفاءة إنفاقها مما يعزز الاستدامة المالية للإمارة، وساهمت دائرة المالية في هذه الإنجازات من خلال مبادرة بهدف الارتقاء بالأداء المالي من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية على غرار أوراكل 11 والانتقال حالياً إلى أوراكل 12، بالإضافة إلى وضع معايير محاسبية متكاملة لدوائر وهيئات حكومة دبي على غرار المعايير المحاسبية "غاب" المعتمدة في الولايات المتحدة.
مواكبة النمو الاقتصادي
ولفت أبو سيف إلى أن التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده دبي يتطلب رفع مستوى موظفي الحكومة الماليين لاستيعاب ما يفرضه هذا التطور من مستجدات مالية ومحاسبية، حيث قامت الدائرة بالتحول من نظام محاسبي نقدي إلى نظام محاسبي استحقاق، وهو عبارة عن تقنية محاسبية تساهم في تعزيز شفافية ودقة البيانات المالية بما يساهم في إدارة تكاليف الخدمات بطريقة أفضل بالتزامن مع الارتقاء بمستوى الخدمة والتحكم بالكلفة في آن واحد، أي بتوازن بين الجودة والتكاليف.
وأوضح أن البرنامج يضم 4 مستويات دراسية ويهدف لاستقطاب 180 موظفاً مالياً من أقسام المالية والمحاسبة من مختلف الدوائر والهيئات في حكومة دبي، لافتاً إلى أن إتمام الموظف للمستويات الأربعة يؤهله للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاسبين الإداريين التي تعادل شهادة الماجستير.
متوقعاً أن يصل عدد الحاصلين على شهادة إتمام الكفاءة المهنية بعد النجاح في المراحل الأربع إلى 20 خريجاً، بالإضافة إلى 40 متخرجاً من المستوى الستراتيجي الثالث، و60 خريجاً في المستوى الإداري الثاني بالإضافة إلى 60 خريجاً في المستوى التنفيذي الأول.
وأعلن أبو سيف أن 27 جهة حكومية ستشرك موظفيها الماليين في البرنامج على أن يتم بدء الدراسة مطلع أبريل القادم كحد أقصى لمتابعة مواعيد الامتحانات العالمية.
رأس المال البشري
من جانبها استعرضت جيتو أهوجا، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين، أهمية البرنامج، مشيرةً إلى أن تركيز المؤسسات والحكومات بات موجهاً على تطوير مهارات رأس المال البشري مقابل الاهتمام فقط بالأمور المحاسبية في السابق.
وأكدت أهمية التوفيق بين مختلف العمليات والأقسام الإدارية والمحاسبية وإشراك الموظفين بشكل فعال بما يصب في خدمة أهداف كل مؤسسة، ولفتت إلى أن البرنامج يسهم في الارتقاء بمهارات المحاسبين إلى مستوى المحاسبين الإداريين بما يؤهلهم لإدارة السياسات المالية والإدارة الفعالة للتكاليف بما يجمع بين ســـــــياسات الأعمال والبــــيانات المــالية والمحاسبية للخروج باستراتيجيات متكاملة.