تمكنت «طاقة» من خفض إجمالي ديونها إلى 73.9 مليار درهم مقارنة بـ 76.8 مليار درهم بعد إعادة شراء سندات بقيمة 2.2 مليار درهم، وسداد تسهيلات ائتمانية.

وفي أبريل 2011، نجحت شركة «طاقة» في تمديد موعد تسديد تسهيلات ائتمانية كندية بقيمة مليار دولار كندي إلى عام 2014.

أعلنت شركة «طاقة» في الثاني من أكتوبر 2011 عن وضع برنامج لإصدار سندات بالرنجيت الماليزي بقيمة 3.5 مليارات درهم (1.1 مليار دولار أميركي) في إطار سعيها المستمر لتنويع مصادر تمويل الشركة. وقد قامت الشركة في الخامس من مارس 2012، بإصدار صكوك بقيمة 650 مليون رنجيت ماليزي في إطار هذا البرنامج، حيث تم رفع قيمة إصدار تلك الصكوك من 500 مليون رنجيت نظراً للطلب القوي، وبلغ العائد السنوي على هذا الإصدار من الصكوك التي تستحق بعد عشرة أعوام 4.65%. وتبلغ التكلفة الكلية لهذا الإصدار 5.3% ويشمل ذلك تكلفة تحويل كامل الإصدار إلى الدولار الأميركي، كما يشمل تكلفة التحوط من التغير في أسعار صرف الرِنجيت الماليزي مقابل الدولار.

وفي ديسمبر 2011، طرحت «طاقة» سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي وتبلغ آجالها خمس سنوات وعشر سنوات في سوق السندات الدولية بأسعار فائدة منخفضة. وقد تم استخدام جزء من هذه الأموال لتسديد مبكر لسندات بقيمة 589 مليون دولار أميركي تستحق الدفع في أكتوبر 2012.

بلغت السيولة المتوفرة في نهاية عام 2011 ما مقداره 3.8 مليارات درهم مقارنة بـ5.5 مليارات درهم في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وتمتلك الشركة في نهاية عام 2011 تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 14 مليار درهم مقارنة بتسهيلات ائتمانية قيمتها 8.3 في نهاية عام 2010، وبلغ إجمالي السيولة المتوفرة 17.9 مليار درهم مقارنة بـ13.8 مليار درهم في للعام 2010. (