كشفت شركة الأهلي كابيتال في تقرير أمس إنها تتوقع نمو عمليات الإقراض المصرفي من البنوك السعودية 12.4% خلال 2012 مدفوعاً بتزايد التركيز على إقراض الأفراد.
وقالت الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي إن من المتوقع أن يلقى القطاع دعماً من الإنفاق الحكومي السخي والنشاط في سوق الأسهم السعودية الذي من المتوقع أن يسهم في دخل البنوك من العمولات بنسبة 21% خلال العام.
وتوقعت الشركة زيادة الإنفاق الحكومي 13% عن موازنة 2012 مما يعني تحقيق فائض قيمته 150 مليار ريال (40 مليار دولار) أو ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أنه تم تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات في ميزانية عام 2012 عند مستوى 690 مليار ريال بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2011 بحوالي 19 بالمئة، مسجلة بذلك أعلى نمو سنوي في إنفاق تقره الميزانية منذ عام 2006. أما التمويل اللازم لبناء 500 ألف وحدة سكنية والبالغ 250 مليار ريال فقد تم تحويله سلفاً من فائض إيرادات ميزانية عام 2011 إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حسب بيان الميزانية. ()