بلغ إجمالي الإيرادات المحققة في عام 2011 نحو 24.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 13٪ عند المقارنة بإجمالي الإيرادات المحققة في عام 2010، البالغة 21.4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي إيرادات قطاع الماء والكهرباء (باستثناء دخل الوقود الاحتياطي ولكنه يتضمن صافي تعويضات الأضرار وإيرادات التشغيل الأخرى) من 6.9 مليارات درهم في عام 2010 إلى 7.4 مليارات درهم في العام 2011 بنسبة 8%. وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة للإيرادات المتحققة من محطة الفجيرة 2، التي نقلت ملكيتها إلى شركة «طاقة» خلال الربع الثالث من عام 2010، وتم بدء تشغيلها التجاري في يناير من عام 2011، ومحطة الشويهات 2 التي بدأت الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011، وتم بدء تشغيلها التجاري في أكتوبر من عام 2011. تأثرت هذه الإيرادات جزئياً بالانخفاض المسجل في محطة أم النار، حيث أدى التعديل الذي أجري على اتفاقية شراء الماء والكهرباء إلى انخفاض حجم الإيرادات.
دخل الوقود الاحتياطي
وانخفض دخل الوقود الاحتياطي بنسبة 11٪ بسبب انخفاض استخدام الوقود البديل في محطات الشركة في دولة الإمارات، لا سيما في محطتي أم النار والطويلة A.1 إلا أنه تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً نتيجة لارتفاع دخل الوقود الاحتياطي في محطتي "الفجيرة 2" و"الشويهات 2" مع بدء تشغيلهما بالكامل. علماً انه يتم تزويد المحطات بالوقود بسعر التكلفة، الأمر الذي يضمن عدم تأثر ربحية شركة «طاقة» بانخفاض هذه الإيرادات.
وارتفع إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز ومصادر الدخل الأخرى) من 9.2 مليارات درهم في العام 2010 إلى 12 مليار درهم في العام 2011. ويعزى هذا الارتفاع البالغة نسبته 30٪ إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من ضعف أسعار الغاز بأميركا الشمالية التي أثرت سلباً في عائدات القطاع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 887 مليون درهم في عام 2011 نتيجة لزيادة المبيعات في هولندا، وارتفاع الدخل من عمليات المعالجة ومبيعات الكبريت في أميركا الشمالية.
تكلفة المبيعات
وارتفعت تكلفة المبيعات خلال عام 2011 بنسبة 10٪ من 14.3 مليار درهم إلى 15.7 مليار درهم، في حين تراجعت نفقات الوقود إلى 4.2 مليارات درهم مقارنة بـ4.8 مليارات درهم في عام 2010 بسبب انخفاض استهلاك محطة أم النار، وهو ما تم تعويضه جزئياً بارتفاع استهلاك محطات الطاقة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الصعيد الدولي لأعمال شركة «طاقة»، تسبب عطل فني في توقف محطة "تاكورادي" في غانا وبالتالي خفض تكلفة الوقود بقيمة 501 مليون درهم، وقابل ذلك زيادة قدرها 381 مليون درهم في المحطات الأخرى، وخاصة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار الفحم.
وارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع إنتاج الماء الكهرباء (باستثناء تكاليف الوقود) من 1.8 مليار درهم في عام 2010 إلى 2 مليار درهم في عام 2011، نظراً لبدء التشغيل التجاري لمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2. وارتفعت النفقات التشغيلية لقطاع النفط والغاز من 3.4 مليارات درهم في عام 2010 إلى 3.5 مليارات درهم في عام 2011 بسبب ارتفاع تكاليف مبيعات الغاز التجارية في هولندا، وتكاليف الطاقة والوقود والإيجار في أميركا الشمالية. وقابل هذا الارتفاع تسجيل انخفاض قدره 450 مليون درهم مرتبط بحركة مخزونات النفط الخام في المملكة المتحدة.
الاستهلاك والنضوب والإطفاء
وبلغت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء لأصول قطاع إنتاج الماء والكهرباء 1.6 مليار درهم في عام 2011 مقارنة بـ1.2 مليار درهم في عام 2010، ويرجع ذلك إلى محطتي الفجيرة 2 والشويهات 2. وارتفعت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء في قطاع النفط والغاز، إلى 3.7 مليارات درهم في عام 2011 مقابل 3.2 مليارات درهم في عام 2010، بسبب ارتفاع الإنتاج في المملكة المتحدة وارتفاع الاستهلاك والنضوب والإطفاء في أميركا الشمالية والمملكة المتحدة، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة إزالة الأصول في هولندا.
وارتفعت تكاليف التمويل من 4 مليارات درهم في عام 2010 إلى 4.6 مليارات درهم في عام 2011، ويرجع ذلك إلى إضافة كلفة التمويل المرتبطة بمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب في عام 2011 إلى 4.1 مليارات درهم بزيادة نسبتها 36٪ مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه 3 مليارات درهم، وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للمشتقات المرتبطة بمحطة "ريد أوك" في الولايات المتحدة الأميركية.
معدل الضرائب
ونتيجة لزيادة الضرائب في بحر الشمال في المملكة المتحدة، ارتفع معدل الضرائب لشركة «طاقة» في عام 2011 إلى 62٪ مقارنة بـ38٪ في عام 2010. وبلغت كلفة الضرائب 2.5 مليار درهم في عام 2011 مقارنة بـ1.2 مليار درهم في عام 2010، علماً ان هذا النمو يرتبط أيضاً بتسجيل عائدات أعلى في المملكة المتحدة.
وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 27٪ على أساس سنوي، ليبلغ 744 مليار درهم خلال عام 2011، مقارنة بمليار درهم في عام 2010.
وبلغ نسبة صافي الدين إلى رأس المال 78٪ في نهاية العام المالي 2011، وتحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات لتصل إلى 5.5 أضعاف خلال عام 2011، مقابل 6.6 أضعاف في عام 2010.