واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه خلال الشهور الأخيرة، ووصل إلى 161.53 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 160.13 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع بلغ مقداره 1.4 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغ نحو 2.24%.

ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة الى 992.61 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 972.11 مليار درهم في نهاية عام 2010.

ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي الى 156.13 مليار درهم بنهاية عام 2011 مقابل 156.6 مليار درهم بنهاية عام 2010، بانخفاض طفيف بلغ مقداره نحو 470 مليون درهم، ونسبته نحو 0.3%.

 

نشاط التجارة

وأوضحت أن اجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 105.4 مليارات درهم في نهاية عام 2011، مقابل نحو 97.09 مليار درهم في نهاية عام 2010، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، وتوزع بواقع 74.31 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 63.35 مليار درهم بنهاية 2010، و30.83 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 33.74 مليار درهم.

وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له، تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 102.39 مليار درهم، مقابل 99.98 مليار درهم، تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 72.91 مليار درهم مقابل 81.88 مليار درهم، ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة، بواقع 45.32 مليار درهم، مقابل 45.9 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 25.36 مليار درهم مقابل 26.45 مليار درهم، و22.2 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 23.74 مليار درهم، و27.91 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و6.19 مليارات درهم، وللزراعة 1.22 مليار درهم مقابل 712 مليون درهم.

 

الأصول الأجنبية

من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 248.88 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 14.6% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة، وطنية وأجنبية، التي بلغت نحو 1.7 تريليون درهم، في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 289.81 مليار درهم، شكلت مانسبته نحو 16.8% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.

ووفقا للإحصاءات، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليون و69.75 مليار درهم بنهاية ديسمبرالماضي، مقابل تريليون و49.63 مليار درهم في نهاية 2010، حيث بلغت ودائع المقيمين 957.33 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 929.28 مليار درهم في نهاية 2010، منها 174.81 مليار درهم للحكومة مقابل 183.16 مليار درهم، و67.22 مليار درهم للقطاع العام مقابل 60.94 مليار درهم و393.69 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 380.35 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الأفراد 297.28 مليار درهم مقابل 284.96 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 24.34 مليار درهم مقابل 19.86 مليار درهم.

وبلغت ودائع غير المقيمين 112.42 مليار درهم مقابل 120.35 مليار درهم في نهاية 2010 وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 669.78 مليار درهم بالدرهم مقابل 652.3 مليار درهم، و205.62 مليارات درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 196.71 مليار درهم.

 

 

القروض التجارية

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ 182.96 مليار درهم مقابل 181.95 بنهاية عام 2010، في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 69.14 مليار درهم، مقابل 65.17 مليار درهم بنهاية 2010.