أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني توزيع أرباح إجمالية على المساهمين عن عام 2011 تقدر بنحو مليار و 865.5 مليون درهم بنسبة 65% من رأس المال منها 30% نقدا بقيمة تبلغ حوالي 861.01 مليون درهم و35% أسهم منحة بقيمة تبلغ حوالي مليار درهم للمساهمين المسجلين لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 25 مارس الجاري.

وجاء ذلك بعد مناقشات الجمعية العمومية التي تقرر خلالها رفع توزيعات الأسهم من 30% كما كان يقترح مجلس الإدارة إلى 35%كما أظهرت التقارير التي عرضت خلال الاجتماع أنه من المستهدف أن ترتفع أرباح البنك في عام 2021 إلى 16 مليار درهم بنمو مستهدف 16% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة حيث تم التأكيد على أنه لا نية لإصدار سندات للبنك على المدى القريب نظرا لوجود سيولة كافية لدى البنك.

كما أقرَّت الجمعية العمومية للبنك خلال اجتماعها أمس بحضور ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2011.

 

أداء جيد

وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي أن بنك أبو ظبي الوطني واصل تحقيق أداء جيد على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السائدة على المستويين الإقليمي والعالمي مشيرا إلى أن طريقة أداء الأعمال والإدارة المحترفة تعتبر من مصادر القوة الأساسية للبنك.

وقال إن النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2011 شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب عدد من العوامل أهمها الصعوبات التي تواجهها اقتصادات الدول المتقدمة في حين شهد النشاط الاقتصادي في الإمارات ارتفاعاً حيث بلغ معدل النمو 4% خلال عام 2011 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4% في عام 2010 معربا عن سعادته عن سعادته لتصنيف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم للمرة الرابعة على التوالي، والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.

استراتيجية البنك

واستعرض رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة حيث تهدف رؤيته ليكون أفضل بنك في العالم العربي ويستهدف رفع صافي أرباحه السنوية إلى 16 مليار درهم بحلول عام 2021.

 

عام صعب

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن عام 2011 من كان من أصعب السنوات التي شهدها القطاع المصرفي وعلى الرغم من ذلك نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق نتائج مالية جيدة حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.5% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10% مشيرا الى أن البنك كان أكثر حذراً فيما يتعلق باحتساب المخصصات حيث احتسب مخصصات للعقارات التي قام بتملكها من أجل توسعاته بالإضافة الى المخصصات المتعلقة بمحفظة القروض كما رفع البنك نسبة المخصصات العامة إلى 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر أن المصرف المركزي وضع هذه النسبة كهدف يجب تحقيقه بعام 2014 إضافة إلى احتساب مخصصات محددة للقروض المصنفة.