قالت بورصة الكويت أمس: إنها ستحيل شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية للتحقيق في قضية تتعلق بعدم تزويدها بتحفظات المدقق الخارجي على بعض بياناتها المالية.

وقالت بورصة الكويت أمس في بيان بموقعها الالكتروني: إن «بيت التمويل الخليجي» أفادتها في أول مارس بنتائج السنة المالية 2011 التي قالت فيها: إن "تقرير مراقب الحسابات لا يوجد به أي تحفظات.. ولكن بعد قيام (الشركة) بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للأوراق المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين لنا أن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على فقرة تأكيد موضوع».

وقالت البورصة: إنها طلبت من إدارة الشركة توضيح التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والأسباب التي أدت الى عدم ذكر تلك التحفظات عند إعلان النتائج المالية.

وأضاف البيان أن الشركة قامت بالفعل أمس بتزويدها بكتاب توضح فيه "انه عند إعلان البيانات المالية حصلنا على تأكيدات من المدققين الخارجيين بعدم وجود أي تحفظات في تقرير مراقب الحسابات إلا أنه وعند نشر البيانات المالية تبين استمرار فقرة تأكيد موضوع في بيانات سنة 2011».

وتضمنت فقرة مراقب الحسابات العبارة التالية "نلفت الانتباه إلى إيضاح 2(ب) من البيانات المالية الموحدة الذي يناقش أموراً جوهرية غير مؤكدة متعلقة بوضع المجموعة من السيولة وكفاية رأس المال التنظيمي والتي قد تثير شكاً كبيراً حول ما اذا كانت فرضية استمرارية المنشأة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة مناسبة. وقال البيان: "هذا التحفظ كان موجوداً في البيانات المالية للفترات السابقة».