أعلنت وزارة المالية اليونانية استكمال مبادلة سندات بقيمة 177 مليار يورو (232 مليار دولار). وقالت الوزارة أنها استكملت مبادلة سندات بقيمة أساسية مصدرة 177 مليار و252 مليوناً و131 ألفاً و542 يورو أصدرتها الحكومة، وهي خاضعة للقانون اليوناني، بموجب دعواتها الصادرة بتاريخ 24 فبراير عام 2012».
ووفقا لهذا الاجراء فإن السندات الجديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية.
وكان مسؤولون من وزارة المالية قالوا الجمعة إن 85.8% من مستثمري القطاع الخاص، والذين يحملون السندات وقعوا على اتفاق مبادلة الديون، الذي من شأنه أن يقلص حجم ديون اليونان البالغة 350 مليار يورو بمقدار 105 مليارات يورو. ويمهد الاتفاق الطريق إلى حصول اليونان على حزمة إنقاذ مالي دولية ثانية بقيمة 130 مليارات يورو. وكان وزراء مالية منطقة اليورو وقعوا على حزمة الانقاذ المالي لليونان أمس ثم حولوا انظارهم لاسبانيا التي تتجه لمخالفة لوائح ميزانية الاتحاد الاوروبي التي أقرت في الآونة الاخيرة بتجاوزها هدف خفض عجز الميزانية مرة اخرى هذا العام.
ونجحت اليونان الطرف الرئيس في ازمة الدين في اوروبا في مبادلة سندات بحيازة القطاع الخاص في مطلع الاسبوع بأخرى جديدة اطول اجلا بأقل من نصف القيمة الاسمية لتخفض ديونها بأكثر من مئة مليار يورو (130 مليار دولار). وفيما فقدت مشاكل اليونان المالية بعض إلحاحها اضحت اسبانيا تمثل تحديا إثر اعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير، وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن انها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الميزانية هذا العام ايضا. وقال مسؤول من منطقة اليورو شارك في الاعداد للمحادثات الوزارية «ستكون اسبانيا موضوع نقاش جاد اليوم بسبب اسلوب ومضمون اعلانها».
وسارعت اسبانيا لفرض اجراءات تقشف لحماية نفسها من ازمة منطقة اليورو. وكانت تنوي خفض العجز في الميزانية إلى 6٪ في 2011 ولكنها اعلنت ان العجز بلغ 8.5%. وكذلك تستهدف خفض العجز إلى 4.4% في عام 2012 حسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو. ولكن مع بلوغ نسبة البطالة 23% وتصاعدها اعلنت الحكومة الجديدة في اسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي، انها تهدف لخفض العجز إلى 5.8 % فقط بينما سيظل هدفها خفض العجز إلى 3٪ العام المقبل.