أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن إطلاق ثلاثة خيارات جديدة ضمن عروض القروض الشخصية لعملائه، وتعمل هذه الخيارات على تخفيف القيود على العملاء المستفيدين شرط أن يتمتعوا بوضع مالي جيد. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول العملاء على التمويل وتعزيز محفظة القروض الخاصة بالبنك.
ومن خلال الخيار الأول: «القرض الشخصي دون تحويل الراتب»، لا يشترط البنك على المقترض التقيد بتحويل راتبه إلى بنك الإمارات دبي الوطني، بل يتيح له، عوضاً عن ذلك، تسديد دفعاته الشهرية عن طريق إصدار شيكات مؤجلة الدفع، كما يلغي هذا الخيار شرط أن يكون المقترض موظفاً في شركة معتمدة ومسجلة لدى البنك.
ويأتي الخيار الثاني، «القرض الشخصي مع تحويل الراتب»، بحيث لا يشترط على العملاء الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الإمارات دبي الوطني أن يكونوا موظفين في شركة معتمدة ومسجلة لدى البنك، إلا أنه بالمقابل يشترط عليهم أن يتمتعوا بتاريخ بنكي جيد لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
ويتيح الخيار الثالث، «قرض المصرفيين»، لموظفي البنوك الاستفادة من القرض الشخصي لبنك الإمارات دبي الوطني دون التقيد بشرط تحويل رواتبهم إلى البنك، حيث يستطيع المستفيدون أيضاً تسديد دفعاتهم الشهرية بواسطة شيكات مؤجلة الدفع.
وبهذه المناسبة، قال شيكار كريشنامورثي، رئيس أصول والتزامات الأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعتبر قطاع قروض الأفراد أحد القطاعات الرئيسية في بنك الإمارات دبي الوطني حيث نسعى باستمرار لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، إذ يمثل دفتر القروض الشخصية حوالي 50% من إجمالي دفتر أصول الأفراد لدى بنك الإمارات دبي الوطني. ومع إطلاق الخيارات الجديدة، نأمل استهداف شرائح جديدة من العملاء بهدف تنمية أعمالنا وزيادة حجم دفتر القروض خلال العام 2012».
وتقدم معظم البنوك في دولة الإمارات قروضاً شخصية فقط عند تحويل العملاء رواتبهم إليها. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني إحدى المؤسسات المالية القليلة في الدولة التي تقدم لعملائها قروضاً شخصية دون شرط تحويل الراتب.