وقعت مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية أمس على الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم المؤسسة تمويلا قدره مليار و200 مليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات بواقع 400 مليون دولار سنويا لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية ، لتمويل شراء واستيراد منتجات بترولية وأقماح من الخارج.
وقد شهد توقيع الاتفاقية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري ، حيث وقعها عن الجانب المصري فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعن المؤسسة الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذى للمؤسسة. وحضر التوقيع وزراء المالية والبترول والتموين إلى جانب جمال السيد عمر مدير مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة والمهندس عماد عطا الله مدير التمويل المسئول عن عمليات مصر ، وكذا رؤساء الهيئتين المعنيتين. وقالت أبوالنجا، فى مؤتمر صحفي، إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير منتجي القمح والبترول لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع خاصة وأن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين.
وأفادت بأن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين العامة للبترول والعامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية ، ويجدد على مدار ثلاث سنوات (أي بإجمالى مبلغ 2ر1 مليار دولار). وقالت أبوالنجا إن المؤسسة حرصت من جانبها على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة لذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة ، حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل يبلغ 75ر3% سنويا وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقا لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 25ر4 و5ر4%.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يسهم فى رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي وتقليل الطلب على الاحتياطى النقدي .