عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعاً أمس بمقر الصندوق بأبوظبي، برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وأصدر المجلس عدة قرارات، من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية للصندوق للفصل الرابع لعام 2011 والنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية، والتطورات الاقتصادية والمديونية في منطقة اليورو، والموافقة على تطبيق التعديلات الجديدة في قواعد التقييمات الائتمانية للمصارف. ورفع مجلس المديرين توصية لمجلس المحافظين للنظر في اعتماد التقرير السنوي لعام 2011 والحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق.
واتخذ المجلس قراراً بالموافقة على مكونات البرنامج المقترح تمويله من قيمة التخصيص لدعم الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى، وأقر الورقة المعدة حول مدى كفاية الموارد المالية لمواكبة نشاط الصندوق الإقراضي وأوصى بعرضها على اجتماع مجلس المحافظين المقبل. وأحاط المناعي المجلس بأبرز نشاطات الصندوق، وبينها التوقيع على اتفاقية القرض الممنوح لجمهورية مصر العربية والتطورات المتعلقة بالسحوب والتسديدات على القروض القائمة.
وعرض المناعي تقريراً عن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى الآن، وشمل عقد دورتين تدريبيتين في موضوعات مختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وتمت إحاطة المجلس في مجال أسواق المال بالتقرير السنوي الذي أصدره الصندوق عن اداء أسواق المال العربية خلال عام 2011، والذي تطرق لتطورات وأداء أسواق المال العربية خلال عام 2011، وقدم تحليلا لأداء البورصات العربية وأسواق الإصدارات الأولية وأسواق السندات والصكوك وتدفقات الاستثمار الأجنبي ونشاط صناديق الاستثمار وتطور عمليات الاستحواذ والاندماج إلى جانب استعراض أهم التطورات التشريعية والتنظيمية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام الصندوق بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) بإصدار الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.
وفي ذات السياق واصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث شارك خلال شهر فبراير الماضي في اجتماع نظمته وزارة الخزينة الأميركية بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة شراكة «دوفييل» من أجل التنمية. وتضمن الاجتماع تقييم إنجازات الشراكة والنظر في الآليات المناسبة من أجل تسريع تحقيق أهدافها في توفير الدعم المالي والفني للدول المعنية من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات في هذه المرحلة.
كما تمت إحاطة المجلس علما بالبعثة المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية إلى دولة قطر، في إطار مبادرة «تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر». وقدمت البعثة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد مصرف قطر المركزي على متابعة جهوده لتطوير هذه النظم.