أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 68.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع حيث أضافت مخصصات جديدة في شهر واحد فقط بلغت 2.9 مليار درهم بنمو شهري بلغ 4.22% ومقابل 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة بلغت 12.9 مليارات درهم خلال 12 شهرا ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 22% .
ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 53.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 44.3 مليار درهم بنهاية 2010 بنمو شهري بلغ 3.9% وفي 12 شهرا بلغ 24.8%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 16.3 مليار درهم مقابل 15.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 12.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ 5.2% وفي 12 شهرا بلغ 30.4%.
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات 143 مليار درهم مقابل 145.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 124.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 بانخفاض شهري بلغ - 1.7% وارتفاع بلغت نسبته 15.1% في 12 شهرا.
ووفقا للإحصاءات عاودت قيمة شهادات الإيداع الارتفاع بقوة مجددا خلال شهر ديسمبر الماضي بعد أن انخفضت بشكل متواصل على مدار نحو 7 شهور وبلغت بنهاية 2011 نحو 80.4 مليار درهم مقارنة بنحو 78.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو ملياري درهم بنمو شهري كبير بلغ 2.5% ومقابل 94 مليار درهم في نهاية عام 2010 بانخفاض نسبته 14.5% في 12 شهرا.
وارتفعت قيمة شهادات الايداع الإسلامية إلى 13 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 4.6 مليارات درهم بنهاية عام 2010 بارتفاع شهري بلغ 6.6% ونمو سنوي بلغ 182.6%.
تحسن السيولة
وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات «البيان الاقتصادي» هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن فى حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.
من ناحية أخرى أشارت الإحصاءات إلى أن القروض الشخصية بلغت 252.1 مليار درهم مقابل 253.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 247.1 مليار درهم درهم بنهاية العام الماضي بانخفاض شهري بلغ - 0.6% ونمو في 12 شهرا بلغت نسبته 2% فيما بلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك ارتفعت الى 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبرالماضي مقابل 262.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 256 مليار درهم بنهاية 2010 بتراجع شهري بلغ - 1.5% ونمو في12 شهرا بلغ 0.9%.
ولم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبرالماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين انخفض حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة الى 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 1.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي. وبلغ معدل كفاية راس المال بنهاية العام الماضي 20.8 % مقابل21.2 % بنهاية الربع الثالث من العام الماضي و21 %بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.