استكمل بنك الإمارات دبي الوطني بنجاح الإصدار الافتتاحي لسندات مالية بسعر فائدة ثابت بقيمة 750 مليون رنمينبي: العملة الصينية المتداولة في السوق الخارجية (يوان صيني)، تستحق في عام 2015، وذلك في إطار برنامج البنك لإصدار سندات مالية متوسطة الأجل بقيمة 7.500 مليون دولار أميركي.
والسندات حائزة على تصنيف «إيه 3» من مؤسسة موديز، وتصنيف «ايه بلاس» من «فيتش» وتمنح قسائم بسعر فائدة ثابت بنسبة 4.875%. وكانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال و«إتش إس بي سي بنك بي ال سي» و«ستاندرد تشارترد بنك» مديرة الإصدار الرئيسية والمنظمة المشتركة لهذه المعاملة. ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه باليوان الصيني، الذي يتم طرحه بواسطة مصدرين شرق أوسطيين.
وفي وقت سابق، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن اجتماعات مع المستثمرين عقدت بتاريخ 22 فبراير، بالتزامن مع إقامة حملة ترويجية متنقلة شملت هونغ كونغ وسنغافورة. وقد مثل بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الحملة الترويجية المتنقلة مسؤولون من الإدارة العليا في البنك، الذين قاموا بعرض قصة نجاح الائتمان للمجموعة خلال اجتماعاتهم مع أبرز العملاء المرموقين في المنطقة، والذين أظهروا اهتماماً كبيراً بالائتمان.
وبعد انتهاء الحملة الترويجية، راقب بنك الإمارات دبي الوطني حركة السوق لاختيار النطاق الأفضل للتنفيذ، وأعلن عن المعاملة في يوم الاثنين، 5 مارس. وافتتح باب الاكتتاب في منتصف صباح يوم الاثنين حسب توقيت آسيا، بسعر فائدة أولي في حدود 5.000%.
وشهد الاكتتاب وتيرة إقبال متزايدة تجاوزت 1.5 مليار يوان صيني في غضون 3 ساعات. وتم الإعلان خلال وقت مبكر في لندن عن مؤشر سعر الفائدة النهائي (من 4.875% إلى 5.000%)، والحجم الأقصى للمعاملة الذي انتهى على 750 مليون يوان صيني، ما أتاح نافذة للمشاركة الأوروبية.
وأظهر العملاء تفاعلاً إيجابياً مع طلبات الاكتتاب النهائية التي بلغت 4.3 مليارات يوان صيني من خلال 98 طلباً (أي كان هناك فائض في الاكتتاب بنحو 5.7 أضعاف)، مما أتاح لبنك الإمارات دبي الوطني إغلاق الاكتتاب والسعر في مساء نفس اليوم وعلى نحو أقرب ما يكون إلى أعلى المؤشر.
وشهد الإصدار توزيعاً متنوعاً بحسب نوع المستثمر، حيث تم تخصيص 43% من الإصدار للبنوك الخاصة و38% لمديري الصناديق والتأمين و8% للبنوك، و5% لصناديق التحوط، وتم تخصيص المتبقي لفئات المستثمرين الأخرى. كانت نسب التخصيص وفق التوزع الجغرافي التالي: هونغ كونغ والصين 57%، وسنغافورة 30%، وتايوان 5%، وأوروبا 7%.
فيما بلغت حصة الشرق الأوسط 1%. وتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق أهداف الإصدار بنجاح، وهي إيجاد سوق جديدة وإدخال مزيد من التنوع على أعمال التمويل لديه. ويعد هذا الإصدار الثاني الذي تطرحه المجموعة في العام 2012، في أعقاب نجاح مصرف الإمارات الإسلامي في إصدار شهادات صكوك، خلال شهر يناير.