كشفت بيانات حكومية حصلت عليها «البيان»، أمس، قفزة نوعية في نسب إشغال العقارات بدبي خلال 60 يوماً من العام الجاري 2012 عندما سجلت 85% على الرغم من دخول نحو 16 ألف وحدة سكنية الى السوق في 2011.
وطبقاً للبيانات فإن نسب الإشغال لم تتعد 70% أواخر 2010 الذي شهد دخول 10 آلاف وحدة سكنية جديدة لتزيد من تحديات المعروض العقاري الشاغر حينها، لكن النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة صعد بنسب إشغال العقارات إلى 85% من المعروض الحالي مستفيداً من الانتعاش ونمو اقتصادي تراوح ما بين 3 و 5 % طبقاً لمجلس دبي الاقتصادي.
وكشفت البيانات إن نسب الإشغال في العقارات المكتبية في 2012 بلغت 60% وهي النسبة ذاتها لعام 2010. فعلى الرغم من إقبال الشركات على التوسع في شغل المساحات المكتبية، إلا أن إمدادات العام الماضي من المساحات التجارية كانت أكبر من الطلب، ما جعل نسب الإشغال تراوح مكانها.
وحملت البيانات الحكومية على تقارير الشركات الاستشارية التي تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن وجود شاغر كبير في سوق العقارات السكنية. وأوضحت تلك البيانات أن الغالبية العظمى من العقارات التي دخلت السوق العام الماضي أو العام الجاري 2012 عقارات مباعة لمستثمرين وكانت شركات التطوير أرجأت تطويرها عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعادت لإنجازها بعد تحسن أوضاعها المالية.
ولفتت البيانات الرسمية إلى أن نحو 95% من العقارات قيد الإنجاز لا يجري تطويرها لصالح شركات التطوير، بل يجري إنجازها لمستثمرين قاموا بشرائها قبل الأزمة المالية العالمية والبعض الآخر جرى بيعه بعد التصحيح السعري خلال الأعوام 2009 و2011. وأشارت البيانات إلى أن نسبة لا تتجاوز 10% إلى 15% معروضة للتأجير أو للبيع في السوق العقاري ومصنفة على أنها شاغرة خلافاً للأرقام التي قامت بتضخيمها بعض الشركات الاستشارية عن جهل أو مراعاة لمصالحها في السوق.