مشتريات المؤسسات بسوق دبي المالي تفوق مبيعاتها في فبراير

بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال شهر فبراير حوالي مليارين و5 ملايين درهم تشكل ما نسبته 22.9% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي مليار و623 مليون درهم، تشكل ما نسبته 18.6% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 382 مليون درهم.

من جانب آخر، كشف التقرير الشهري للسوق عن أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 3 مليارات و508 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 40.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3 مليارات و723 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 215.5 مليون درهم.

المؤشر والقطاعات

وكان مؤشر السوق قد سجل في نهاية فبراير ارتفاعا نسبته 20.5% ليبلغ 1730.4 نقطة مقابل 1435.7 نقطة في نهاية شهر يناير 2012. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 159.7%.

وتلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية، اللذان ارتفعا بنسبة 37 و33% على التوالي. أما بالنسبة لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فلم يطرأ عليه أي تغير خلال الشهر.

 

القيمة السوقية والسيولة

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية فبراير بنسبة 7.8% لتبلغ نحو 199.4 مليار درهم مقارنة مع 185 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر السابق. كما ارتفعت قيمة تداولات السوق نتيجة تزايد السيولة المتدفقة إليه خلال فبراير بنسبة 304% لتبلغ حوالي 8.7 مليارات درهم، مقارنة مع 2.2 مليار درهم خلال شهر يناير.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 267.4% ليبلغ 7.6 مليارات سهم خلال فبراير مقابل 2.1 مليار سهم تم تداولها خلال شهر يناير، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 183.8% ليبلغ نحو 102.6 ألف صفقة مقابل 36.1 ألف صفقة نفذت خلال الشهر السابق.

المساهمة القطاعية

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 4.9 مليارات درهم وبنسبة 56.2% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.4 مليار درهم وبنسبة 16.4%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 660.8 مليون درهم وبنسبة 7.6% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 547.1 مليون درهم وبنسبة 6.3%، فقطاع الخدمات بتداول 540 مليون درهم وبنسبة 6.2%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 400.7 مليون درهم وبنسبة 4.6%، فقطاع الاتصالات بتداول 252.3 مليون درهم وبنسبة 2.9%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.