ألزم المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية العاملة في الدولة بموافاته بالبيانات التفصيلية حول نسب التعرض للديون والمخصصات بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر) اعتبارا من نهاية يونيو المقبل. كما أصدر تعميمين جديدين بشأن المخصصات وبشأن التراخيص الصادرة من المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي.
وطلب المصرف المركزي في تعميم يحمل رقم 1580 من كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية العاملة بالدولة موافاته ببيانات تفصيلية حول نسب تعرض كل بنك للديون حتى 31 ديسمبر الماضي بالدرهم وتفصيل الحسابات والفوائد المعلقة والمخصصات وقيم إعادة الهيكلة والاستثمارات الرأسمالية واجمالي تلك المبالغ.
وتتضمن المعلومات المطلوب تدوينها بالنموذج المرفق بالتعميم شرح تفصيلي للحسابات الحسابات العادية أو غير الفعالة والاستثمارات الرأسمالية على أنها السندات والصكوك وأي منتجات استثمارية اخرى.
تعميم سابق
وكان المصرف المركزي قد أصدر تعميما بشأن بدء تنفيذ النظام الجديد لتصنيف القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة وتحديد مخصصاتها في عام 2011. موضحا ان الهدف من النظام الجديد تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية مشيرا إلى انه يتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.
واوضح المركزي ان الهدف من النظام الجديد تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. مشيرا إلى انه يتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.
وبموجب النظام الجديد فانه فيما يتعلق بتصنيف القروض تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بالدولة بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف حيث طلب المصرف المركزي موافاته بمعلومات وبيانات تفصيلية حول كافة بنود الموجودات والمطلوبات والبيانات المالية الاخرى المتضمنة بالميزانيات العمومية للبنوك حتى يتمكن المصرف المركزي من الدراسة المتأنية لوضع معايير جديدة لقياس مستويات السيولة بالمصارف .
رخص المنطقة الحرة
وفي تعميم آخر يحمل رقم 1377 أبلغ المصرف المركزي كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة بأن الرخص الصادرة من المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي سواء كانت رخص تجارية أو صناعية أو خدمية هي رخص لها صفتها الاعتبارية وشكلها القانوني وتخضع للأحكام والقوانين المعمول بها في امارة أبوظبي.
وعمم سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك رسالة من شركة أبوظبي للمطارات تؤكد أنه لضمان سلاسة المعاملات المصرفية المقدمة من البنوك للمستثمرين والشركات المسجلة على أراضي المنطقة الحرة لشركة أبوظبي للمطارات فانه يجب التعميم على جميع البنوك بالدولة بأن الرخص الصادرة من المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي سواء كانت رخص تجارية أو صناعية أو خدمية هي رخص لها صفتها الاعتبارية وشكلها القانوني وتخضع للأحكام والقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.