استضاف مركز دبي المالي العالمي أولى جلسات سلسلة المعرفة لعام 2012، وسلط الضوء من خلالها على قيمة شركات الأغراض الخاصَة ودورها في تمكين معاملات التمويل المنظمة، بالإضافة الى الإجراءات والاعتبارات القانونية التي تنطوي عليها.
وحددت الندوة كيف أصبحت شركات الأغراض الخاصة في المركز وسيلة ذات شعبية متزايدة للاستخدام في معاملات التمويل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع تلك الشركات، التي تأسست بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي، بفوائد عدة، مثل خلوها من قيود قوانين الملكية الأجنبية وكونها شركات ذات مسؤولية محدودة.
وذلك ضمن بيئة خالية من الضريبة تقع في قلب مدينة دبي وعلى مقربة من الأسواق الرئيسية والمؤسسات والمستشارين الماليين، كما تتمتع بالمزايا التي توفرها نظم وقوانين المركز المتعارف عليها دولياً، بما في ذلك الأنظمة المتطورة للتسجيل وتطبيق الأمن والولاية القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية: تعد شركات الأغراض الخاصة أداة عملية لعقد صفقات التمويل ذات الهيكل التقليدي أو الهيكل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، وهي مثال على ما يوفره المركز من بنية تحتية مالية على مستوى عالمي تمكنه من خلق العديد من الفرص المجدية لعملائنا وللمنطقة ككل.
وتلت الكلمة حلقة مناقشة أدارها كيفن بيركيت، رئيس الخدمات المالية والعلاقات التجارية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وجمعت كاي شنايدر، شريك، لاثام أند واتكينز؛ وأوليفر سيمبسون، شريك منتسب، لاثام أند واتكينز؛ وجيمس مارتينسون، نائب أول الرئيس، ميبلز لخدمات الصناديق الاستثمارية.
وشملت الجلسة مناقشة حول مزايا شركات الأغراض الخاصة وشرحاً للمتطلبات والقيود المتعلقة بها، وعملية دمج شركات الأغراض الخاصة ضمن المركز.