ذكر الرئيس التنفيذي للشركة البحرنية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، أن استراتيجية الشركة خلال العام 2012 ستركز على زيادة محفظة التأمينات الشخصية، التي تشمل السيارات والمنازل والتأمين على الحياة والتأمين الصحي للأفراد.
وأبلغ الريس الصحافيين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بمقر الشركة الجديد في منطقة السيف: استراتيجيتنا للفترة المقبلة هي أن نزيد محفظة التأمينات الشخصية بنسبة 10% لأن الأرباح تأتي من التأمينات الشخصية.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على توزيع 1.6 مليون دينار بحريني كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011، بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، ليرتفع رأس المال إلى 7.15 ملايين دينار.
وأضاف الريس: نحن نعوِّل على العام 2012 لأنه إذا كان هناك استقرار سياسي في البحرين نأمل أن تكون 10 مليارات دولار، التي أقرت دول الخليج العربية تقديمها إلى المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، سيتم صرفها على البنية التحتية ومشاريع التطوير، وإذا تم ضخ هذه الأموال فإن الشركات ستستفيد منها بطريقة غير مباشرة. وأشار إلى أن الحركة على جسر الملك فهد تباطأت خلال العام 2011، وبعودة الاستقرار ستزيد الحركة على الجسر وستزيد السيولة في المملكة وتؤدي بالتالي إلى زيادة الحركة.
وهذه كلها ستنعكس على شركات التأمين. وذكر أن الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام 2011 جاءت من نشاطها الرئيسي، ولا يعتقد أن قطاع الاستثمار سيعود إلى سابق عهده خلال السنوات الخمس المقبلة وقال: نحن من المتحفظين في الجانب الاستثماري في هذه الفترة. وأوضح الريس أنه يتوقع أن تستمر أقساط التأمين في النمو وستبلغ النسبة نحو 10% في العام 2012، وأن شركته ستستمر في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن وإيجاد خدمات جديدة. ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة، عبدالله بوهندي، للصحافيين إن من ضمن سياسة الشركة المستقبلية توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون.
وسيتم ذلك ليس عن طريق فتح فروع، وإنما الحصول على أعمال أكثر وسيتم التركيز على سوق الكويت والبحرين. ورداً على سؤال بشأن قطاع التأمين في دول الخليج العربية، أوضح أنه ينمو بنسبة جيدة تبلغ نحو 10%، بسبب زيادة الوعي في المنطقة بشأن التأمين على الممتلكات العامة، والتجارة، والأفراد، وكذلك التأمين الصحي. وقال: نحن نركز على سوقي البحرين والكويت، ولكن نشاطنا يمتد كذلك إلى بقية أسواق المنطقة.
وكانت الشركة، التي انتقلت إلى مقرها الجديد، الذي بلغت كلفته 3.5 ملايين دينار، الشهر الماضي، قد حققت أرباحاً صافية في العام 2011 بلغت 4.1 ملايين دينار، وهي الأرباح نفسها تقريباً التي حققتها الشركة في العام 2010. وأوضح الريس أن النمو الاقتصادي في البحرين مرهون بالاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، خاصة وأن أسعار النفط المرتفعة خلال العامين الماضيين أوجدت لدى الحكومات الخليجية فوائض مالية سيوجه جزء كبير منها إلى المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.