قفز الدين الحكومي في إيطاليا من 118.7% من الناتج المحلي في العام 2010، إلى 120.1% العام الماضي، وهو الارتفاع الأعلى منذ العام 1996. وفي المقابل تقلّص عجز الميزانية في إيطاليا بنسبة 3.9% في العام الماضي وسط تخفيضات أدخلت عليها وزيادة في الضرائب معدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي إلى تطبيق زيادات ضريبية وإصلاحات اقتصادية فضلاً عن شن حرب على التهرّب الضريبي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتحفيز النمو. وقالت "إيستات": ان الاقتصاد نما بنسبة 0.4% فقط في العام 2011، علماً ان صندوق النقد الدولي توقع انكماشاً بنسبة 2.2% هذا العام.