عاد بيت التمويل الخليجي إلى الربحية في عام 2011 على الرغم من كونه مليئاً بالتحديات بسبب نقص السيولة في الاسواق وارتفاع حدة التوتر السياسي في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 381 ألف دولار أميركي، مقارنة بخسائر صافية بلغت 349 مليون دولار في عام 2010.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات 9 ملايين دولار في عام 2011 مقارنة بخسارة قدرها 93 مليون دولار في عام 2010، وهو مؤشر واضح على عودة البنك لتحقيق الدخل من جديد. كما نجح البنك في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 37% خلال عام 2011.

وخلال الربع الأخير من عام 2011، خسر البنك خسارة صافية بقيمة 4 ملايين دولار مقارنة بخسارة صافية بلغت 187 مليون دولار في عام 2010، ويعزى ذلك أساسا إلى اعتماد 8 ملايين دولار كمخصصات لانخفاض القيمة.

وقد ركز البنك جهوده منذ عام 2009 على تنظيف ميزانيته العمومية عن طريق التخلص من معظم ديونه والتزاماته، وكان من بين أوائل البنوك الاستثمارية في البحرين والمنطقة ككل لاتخاذ هذه الخطوة. وكجزء من خطة إعادة الهيكلة تمكن البنك من خفض التزاماته بنسبة 33٪ في عام 2011.

وقال عصام جناحي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: خضعت جميع اقتصادات العالم والمنطقة ككل لظروف غاية في الصعوبة خلال عام 2011. لقد واجهنا هذه التحديات باستراتيجية متينة حددت معالمها في عام 2010 لإخراج البنك من كبوته وتصحيح مساره،.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تخفيف وطأة الأوضاع والضغوط التي مر بها البنك في العام الماضي. لقد وضعنا استراتيجيتنا بما يصب في مصلحة مساهمي ومستثمري وموظفي البنك على المدى الطويل. وقد نجحنا في اجتياز المرحلة الصعبة والعودة إلى تحقيق الربحية.