بلغ إجمالي أرباح الشركات البحرينية التي أعلنت عن نتائج أعمالها لعام 2011 حتى الآن ما قيمته 828.559 مليون دينار وفق تقرير أصدره مركز معلومات مباشر مقابل تحقيقها صافى ربح بقيمة 706.547 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 17.3%.
حيث أعلنت 37 شركة عن نتائج أعمالها لترتفع أرباح 15 شركة مقابل تراجع 22 آخرين ليتصدر ارتفاعات الشركات التي حققت صعوداً في نتائج الأعمال المصرف الخليجي التجاري بارتفاع قدره 107.93% محققة صافى ربح خلال عام 2011 قدرها 0.518 مليون دينار مقابل تحقيقها خسارة خلال عام 2010 بقيمة 6.533 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في المرتبة الثانية البنك البحريني السعودي بارتفاع قدره 73.3% لترتفع أرباحه من 1.101 مليون دينار المحققة في 2010 إلى 1.908 مليون دينار وقرر مجلس إدارة عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
تلاه ألومنيوم البحرين -ألبا لتقفز أرباحها من 138.222 مليون دينار إلى 211.903 مليون دينار بصعود قدره 53.3% وقرر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %67 من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 67 فلسا للسهم مشتملة 27 فلساً للسهم الواحد تمت كتوزيعات نقدية تمت عن النصف الأول من علم 2011 .
وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ثم المؤسسة العربية المصرفية مرتفعة بمقدار 35.7% محققة صافى ربح بقيمة 101.736 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 74.983 مليون دينار خلال 2010.
ثم دلمون للدواجن لتصعد أرباحها من 0.991 مليون دينار إلى 1.17 مليون دينار بمقدار 18.1% يليها البحرين لتصليح السفن بارتفاع قدره 17.9% محققة أرباح بقيمة 2.614 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 2.218 مليون دينار في 2010 كما ارتفعت أرباح البحرين لمطاحن الدقيق بمقدار 16.7% لترتفع من 0.702 مليون دينار إلى 0.819 مليون دينار.
تلاه بنك مسقط وهو بنك غير بحريني بصعود قدره 15.7% محققة صافى ربح بقيمة 115.058 مليون دينار مقابل أرباح بقيمة 99.488 مليون دينار وكان مجلس إدارة البنك قد وافق على زيادة رأسمال البنك بمبلغ 57 75 مليون ريال (150 مليون دولار أمريكي) عن طريق إصدار و تخصيـــص أسهم عبر اكتتاب خاص لصالح مؤسسة مالية عالمية مرمـوقة و ذلك رهنا ً بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية في سلطنة عمان و مساهمي البنك و تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي البنك الهادفة إلى تقوية قاعدة رأس المال و بالتالي تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الرائدة للتصنيفات الائتمانية قد رفعت التصنيف طويل المدى لبنك مسقط من BB+ إلى -A مع تثبيت التصنيف A-2 للمدى القصير وتعكس هذه التصنيفات وضع البنك القوي في مجال أنشطته ورأس المال القوي وكذلك العائدات إلى جانب وضعه المعتدل فيما يخص المخاطر ومتوسط التمويل والسيولة الكافية.