عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري اجتماعاً مع بعض ممثلي البنوك والجمعيات المهنية والجهات الرقابية لمناقشة آليات تفعيل الصكوك كوسيلة تمويل اسلامية.
واكدت اللجنة على نيتها لإصدار قانون التمويل عبر الصكوك قبل نهاية العام المالي الحالي 2011-2012 خاصة انه من المخطط ان تدرج الصكوك كإحدى آليات تمويل بالموازنة العامة للدولة فى العام المالي المقبل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وطارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي وممثلين عن البنك المركزي وبنك مصر اضافة الى محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية وخالد ابو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات كممثلين عن الجمعية المصرية للاوراق المالية وعوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية الى جانب الدكتور حسين حامد حسان الذي يعمل مستشارا شرعيا لأكثر من 40 مؤسسة مالية في الامارات.