بدأ المعهد المصري للخدمات غير المصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وضع النظام الاساسي لمركز التحكيم المنصوص عليه في قانون 10 عام 1981 للمساعدة فى حل المنازعات في قطاع التأمين بين الشركات والعملاء بالاستفادة من التجربة الانجليزية فى ذلك المجال. وقال خالد سري صيام، عميد المعهد، خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي حضرها الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين واعضاء لجنة تأمينات الحوادث وكوادر وخبراء القطاع ان المعهد يستعد لتنظيم دورة تدريبية لقضاة المحكمة الاقتصادية في حل المنازعات الاقتصادية. من جهته كشف الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين عن نمو اقساط تامينات الحوادث المتنوعة فى السوق من 373 مليون جم في 2007 الى 479 مليون جم في 2011 بينما زاد معدل خسائر الفرع من 28% فى 2007 الى 55% في 2011 . من جانبه طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي بتفعيل دور لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لتجنيب الشركات والعملاء طول فترات التقاضي.