طلب وزير المالية المصري، الدكتور ممتاز السعيد، دعم مجلس الشعب لإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، والتى تبلغ اجمالي أموالها 6.02 مليارات دولار.
وأضاف السعيد، أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان المصري، ان الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تعرضت لهجوم شديد وفشلت في أن تؤول أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة .
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في أن تضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي وتم أصدار منشور رقم "12" فى بداية العام الماضي 2011، عرف بمنشور الأزمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الانفاق على المكافآت.
وأضاف وزير المالية المصري ان هناك 4225 صندوقا بالعملة المحلية و 512 صندوقا بالعملة الاجنبية، متوقعاً أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80في المئة من المعلوم من أرصدة الصناديق.