طالبت جمعية الإمارات للتأمين أجهزة الإشراف على القطاع بخطوات عملية لمكافحة الاحتيال كونه واحداً من أبرز العوامل المبددة للأقساط وخاصة في التأمين الصحي.
وطالب المشاركون في الندوة الفنية حول التأمين ضـد الاحتيال والتعامــل مع المطالبات الاحتيالية التي نظمتها الجمعية بوجود سجل خاص للشركات بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها خلال ممارسة أنشطتها ومعاملاتها مع مختلف الاطراف سواء مع العملاء أو الوسطاء أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
وأكد المشاركون أن الاحتيال يعتبر واحداً من أهم التحديات التي تواجه التأمين في مختلف القطاعات وخاصة الصحي الذي تتعدد فيه أشكال ومستويات الاحتيال والمسؤولين عنه ما بين العملاء ومزودي الخدمات مشيرين إلى أن أغلب المطالبات المبالغ بها وحالات الغش المباشرة لا يتم الكشف عنها.
معالجة الاحتيال
وأكد المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أهمية العمل من أجل معالجة الاحتيال على التأمين بكافة أشكاله باعتباره يمس بآثاره كافة أطراف العملية التأمينية كالأفراد والشركات.
ولفت إلى أن الاحتيال يشمل أي عمل أو إهمال يقصد منه تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب شركات التأمين، سواء من خلال اصطناع مطالبة أو رفع قيمة مطالبة بزيادة قيمة الضرر أو تغيير طبيعته بوسائل غير مشروعة، مشيراً إلى وجود عدة وسائل يمكن أن تستخدم في عملية تقديم أو إخفاء إحدى الحقائق المادية المتعلقة بقرار مالي. وقال: يشكل الاحتيال واحداً من أهم معوقات التأمين، على الرغم من وجود العديد من الاحتياطيات التي تتخذها الشركات والتي لا تزال قاصرة عن اللحاق بأساليب من يقوم بمثل هذه الأعمال.
إمساك سجل خاص
وطالب الظاهري أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين، بإضافة نص ملزم للشركات بإمساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها من خلال ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أو أية أطراف أخرى مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات علي فترات منتظمة.
كما طالبها بالعمل علي إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في أنشطتها المختلفة ومحافظ إعمالها لتكون مسئولة أمام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
وأكد على أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها بالاضافة إلى وضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق وذلك من خلال تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.
أبرز التحديات
وبدوره أكد فريد لطفي الأمين العام للجمعية، على أهمية عمل كافة الشركات وبالتعاون مع الهيئات المسؤولة وجمعية التأمين، للحد من نسب الاحتيال، مشيراً إلى ان هذه القضية تشكل احد أبرز التحديات التي تبدد جزءاً كبيراً من أقساط شركات التأمين.